ديوان الوزارة
الوزارة مهام الوزارة

الاهداف والمهام الاستراتيجية لدوائر الوزارة:- 

  • إجراء البحوث والدراسات ووضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق بالتعاون   مع الجهات الرسمية والخاصة.
  •   إعداد الإستراتيجية السنوية والخمسية لخطط التنمية الشاملة  وتنفيذها ومتابعتها.
  •   توفير المؤشرات والبيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية  شاملة.
  •    الإشراف ومتابعة ملف التعاون الدولي فيما يتعلق بالمنح والمساعدات الفنية.
  •  العمل على توفير مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والإفادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها   وتعزيز ممارساتها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا إلى هدف الحكومة الالكترونية .
  •   رعاية القطاع الخاص العراقي ودعمه ودراسة واقع هذا القطاع وتذليل المصاعب و المعيقات التي يواجهها.
  •   وضع إطار تفصيلي واقتراح المشاريع الإستراتيجية التي تحتاج رؤوس أموال ضخمة ومدة زمنية أطول للتنفيذ بالتعاون      مع باقي أجهزة الدولة .
  •  تقويم نشاط التعاقدات الحكومية ومتابعته في مجال الاستثمار والتنمية.
  •  ضبط القياس والارتقاء بجودة السلع المحلية المستوردة وتعزيز الإبداع الفكري وبما يعزز الاقتصاد الوطني.  
  •   دراسة الاحتياجات التنموية البشرية للإسهام في توفير فرص العمل والتشغيل والخدمات الاجتماعية للسكان.
  •   إعداد إستراتيجية التخفيف من الفقر البطالة وتنفيذها.                                                                        
  •   إعداد واقتراح خطط وبرامج عمل تسهم في بناء القدرات المؤسسية وتطوير العنصر البشري ، إذ يعد أداة ومحور تحقيق التنمية.
  •     تعزيز مفهوم الشراكة والحكم الرشيد واعتماد معايير الجودة الدولية والمحلية.
  •   متابعة تقويم أداء تنفيذ المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءة التنفيذ.
  •    تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
  •    تقويم التشريعات ذات العلاقة بعملية التنمية الشاملة.
  •    تحويل الزيادة السكانية الحالية المتوقعة من عبء على عملية التنمية إلى قوة إنتاجية تمثل محركا ايجابيا وفاعلا أساسيا في    عملية التنمية بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني.
  •   إعداد إستراتيجية قطاعية ومكانية ريفية وحضرية ومحلية تحقق الكفاءة الاقتصادية واستغلال المزايا النسبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.