عقدت لجنة إدراج المستثمرين في القائمة السوداء بوزارة التخطيط  اجتماعها الثاني برئاسة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل في مقر الوزارة . وقالت اسماعيل : إن الإجتماع تضمن مناقشة ضوابط إخلال المستثمرين الحاصلين على إجازة إستثمارية ،التي تضمنت الوثائق والمستندات التي تثبت الإجراءات المتخذة من جهة التعاقد والمستثمر، فضلا عن  عدم منح إجازة الإستثمار لطالب الإجازة، الذي إدرج في القائمة السوداء لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ،واضافت'  إن أعضاء اللجنة ابدوا ملاحظاتهم بخصوص الضوابط المعدة مسبقا من قبل وزارة التخطيط في ما يتعلق بالجهة التي تتولى الإدراج، إضافة إلى بعض عضوية الجهات المعنية بالإدراج، مؤكدة  إنه جرى الإتفاق مع أعضاء اللجنة بإعادة النظر بالضوابط في ضوء الرؤية الجديدة وفي ضوء إصدار بعض القرارات فيما يخص الإستثمار .
هذا وحضر الإجتماع عدد من ممثلي الهيأة الوطنية للإستثمار ، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ، وزارة المالية ، عدد من دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية ودائرة السياسات الإقتصادية والمالية .