عقدت وزارة التخطيط برئاسة الوكيل الإداري الدكتورة ازهار حسين صالح اجتماعا عن الشروط التعاقدية للإتفاقية الإطارية .بحضور المدير العام لدائرة العقود الحكومية الأستاذ ثامر عواد محسن وعدد من رؤساء اقسام الدائرة ،التي أوضحت ان هذا الإجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإجتماعات لمناقشة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة  والتحديثات المستمرة عليها ،وأضافت" إنه جرى طرح موضوع جديد  والمتضمن إتفاقية الإطار اوالتي تعمل بها عدد من الدول  بشكل اساسي ومهم ومن الاسباب المهمة في  إعتمادها معالجة حالات الطوارئ  وبالنتيجة هذه الإتفاقية توفر مساحة واسعة للوزارات وايضا جهات التعاقد لتلبي إحتياجاتها بالشكل المطلوب ،وبينت إن هذه الإتفاقية الإطارية انطلقت من قاعدة عامة او إتفاقية عامة تنبثق منها مجموعة من أوامر خاصة باوامر الشرع او العقود التطبيقية، فهي اشبه بمذكرة التفاهم او دستور ينظم عمليات العقود التطبيقية.  التي ستكون قاعدة هرمية متمثلة بالقواعد العامة الموجودة في الإتفاقية الإطارية التي تحكم وتنظم كل العمليات التعاقدية والتي يسُتفاد منها في عدة مجالات خصوصا في مجالات عقود التجهيز وعقود الخدمات غير الإستشارية في مجال التدريب او في مجال الأشغال في عقود الصيانة وتابعت بالقول : إن الإتفاقية الإطارية مفتوحة تضم اكثر من شركة لمدى معين من سنة إلى ثلاث سنوات وخلال هذه المدة متى ما كانت هناك حاجة لصيانة او تجهيز مادة معينة يمكن أن تزودنا الشركات بالمواد المطلوبة و بالوقت نفسه احافظ على استقرارية التعامل مع الجهات التي تعزز علاقتي بها على طول المدة، إضافة إلى الحد من الكثير من مظاهر الفساد التي ترافق عملية تنفيذ المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة المتضمنة لجان المشتريات او لجان الصيانة و بالوقت نفسه كجهة تعاقد تمنح استقرار وضمان لجهة التعاقد .أي نتجنب ايضا موضوع التخزين أو التحديث عليها ،مبينة إن جميع هذه الأمور يمكن أن نتجنبها بموضوع الإتفاقية الإطارية.