عقدت وزارة التخطيط اجتماعها الخامس لمناقشة مشروع تعديل قانونها رقم (19) لسنة 2009، برئاسة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم .التي أوضحت إن الاجتماع جاء لمناقشة مشروع قانون وزارة التخطيط ، ابتداءا من المادة ( 1_7) من القانون النافذ ، مشيرة إلى "إن الاجتماع تناول عدة مناقشات بالنسبة لعمل التخطيط ورسم السياسيات الاقتصادية والخطط الموضوعة وكيفية تنفيذها وأن تكون مترابطة مع المشاريع التي ُتدرج ، كذلك تخصيصات الموازنة الاستثمارية ، وأضافت " إسماعيل انه جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من مواد  مشروع  القانون ، فضلا عن مناقشة الوسائل التي يتم بواسطتها تحقيق الأهداف . وأشارت إلى إن هناك مقترح لإضافة بعض الأهداف ، إضافة إلى  الهدفين  الموجودين في القانون النافذ .، مؤكدة الاتفاق على إضافة وسائل جديدة من أجل تحقيق أهداف الوزارة  والمضي في استكمال مشروع تعديل القانون .ومن الجدير بالذكر إن الاجتماع حضره  رئيس الجهاز المركزي للإحصاء  وعدد من المديرين العامين في الوزارة والتشكيلات التابعة لها ، و كذلك عدد من منتسبي الدوائر المعنية والجهات ذات العلاقة .