عقدت اللجنة الوزارية في وزارة التخطيط  بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اجتماعا عن مدونة لائحة سلوك القطاع الخاص، برئاسة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل وعضوية كل من ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة النزاهة ، التي اوضحت إن اللجنة المشكلة  جاءت استنادا إلى قانون رقم (35) لسنة 2007،الذي نص على إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 وأحكام المادة (12) من الإتفاقية . واضافت " إنه جرى إعداد مسودة لهذه اللائحة والتي شملت عدة محاور منها:  الإلتزام بجودة تقديم الخدمة وايضا إلزامية قواعد السلوك الأخلاقي للإدارات والعاملين في الإتحادات والنقابات والجمعيات والقطاع الخاص، كذلك إعتماد وثيقة الشرف والقائمة البيضاء والسوداء أداة امتثال للعمل مع القطاع الخاص ومعيار التنافس في سوق العمل والتعاقدات وإعتماد معايير الجودة في مدونات السلوك  للقطاعات كافة.  وفق قانون التقييس والسيطرة النوعية وأشارت إلى إن الهدف من لائحة سلوك القطاع الخاص" هو تحويل هذه القواعد إلى سلوك وممارسات يتم تطبيقها من قبل أطراف العلاقة العمالية" ، وبالنتيجة وجوب ان تُشكل هذه اللائحة اداة مرجعية لرسم القواعد الأساسية التي ترشد أطراف العلاقة إلى كيفية التعامل فيما بينها، فضلا عن كيفية اداء الواجب الوظيفي والصفات التي يجب أن يتحلى بها كل من صاحب العمل والعامل .
من جانبها قالت ممثلة المنظمة الألمانية للتعاون الدولي السيدة سوزان بتو:  إن هذا المشروع  يدعم الجهود الحكومية لتهيئة الظروف لمناخ الأعمال والإستثمار الموجه نحو النمو في وسط وجنوب العراق ،كذلك إقليم كردستان.  وأضافت" إن المشروع سُيقدم خدمات إستشارية للإصلاحات الإقتصادية للشركاء الحكوميين ويدعم صنع السياسات القائمة على الحقائق من خلال تعزيز إدراج ممثلين من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات .