تواصل وزارة التخطيط، مناقشة مسودة الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، للوقوف على مدى استجابتها للالتزامات الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، فقد نظمت   الوزارة،  وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الثلاثاء،  ورشة عمل  جرى خلالها مناقشة مدى إستجابة مسودة الوثيقة للسياسات السكانية للإلتزامات الوطنية والدولية.
وقالت المدير العام لدائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي ، إن تحقيق الرفاه والعيش الكريم للسكان يتطلب جملة من الإجراءات والتدخلات والإلتزامات سواء في  إتجاه ما تقدمه المنظمات الأممية أو الحكومات الوطنية ،التي تسعى بموجب ذلك إلى إسعاد شعوبها وضمان حقوقها المعيشية والإقتصاية والإجتماعية والامنية مؤكدة" إن تلك الإلتزامات تستوجب إعداد الخطط والإستراتيجيات ورسم السياسات العامة والقطاعية ذات الصلة لتحقيق ذلك ، مشيرة الى  " إن الحكومة العراقية تسعى إلى رسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات ومنها قطاع التنمية البشرية ولاسيما التنمية الإجتماعية وتحقيق الرفاه للسكان ،الذي استدعى إعداد وتحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق .
من جانبه عدّ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور حِميَر عبد الغني الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية من  الموضوعات  المهمة في العراق، بوصفها  الاساس لأي عملية تنموية في أي بلد، مؤكدا إستعداد الصندوق  لدعم الجهود الوطنية في تحديث الوثيقة للسياسات السكانية من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات على المستوى الإقليمي والدولي .                      
وشهدت الورشة عروضا"عن صياغة التدخلات المتوقعة لوثيقة السياسات السكانية  والتوجهات الرئيسة للوثائق الدولية في السياسات السكانية  ، فيما قدم مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق عرضا" عن الإسلوب المقترح لتكييف  الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية . 
وشارك في الورشة  رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم وعدد من المديرين العامين والخبراء واساتذة الجامعات، إضافة منتسبي الوزارة والجهات ذات العلاقة.