عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط،  اجتماعها الرابع، الذي خُصص  لمناقشة إعادة النظر بالقوانين التجارية بما يتفق مع التوجه الجديد للدولة العراقية ،وفيما إذا كانت القوانين النافذة التي تخص الجانب التجاري متفقة مع واقع الحال ، وبينت مدير عام الدائرة الدكتورة هناء ابراهيم اسماعيل، ان الاجتماع شهد طرح عدة أفكار  بآلية العمل في الفريق او اللجنة الفرعية في الوزارة كلا حسب إختصاصه في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهاز المركزي للإحصاء والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات و الهيأة العراقية للإعتماد وايضا من إتحاد الغرف التجارية العراقية، وإتحاد الصناعات العراقي وغرفة تجارة بغداد ،إضافة إلى تشكيلات الوزارة الأخرى ، مشيرة  إلى إن اللجنة إعتمدت التوجه لدراسة القوانين كلا حسب إختصاصه فيما اذا كانت تمس الجانب التجاري، من خلال التفاعل مع هذه القوانين والعمل بها فيما اذا كانت بحاجة إلى تدخل تشريعي او تعديل او تغيير او دمج في بعض القوانين او إلغاء بعضها.