عقدت الدائرة الإقتصادية في وزارة التخطيط إجتماعها الثاني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) عن تطوير القطاع الخاص، بحضور ممثلي هذا القطاع من الإتحادات والنقابات والجمعيات وعدد من منتسبي الدائرة والجهات ذات العلاقة . وقال المدير العام للدائرة الدكتور علاء الدين جعفر : إن هذا الإجتماع هو الثاني والذي يعدّ كجزء من التعاون المستمر والشراكة والدعم، الذي تقدمه الوكالة الألمانية في مختلف المجالات وخاصة وزارة التخطيط ولاسيما في كيفية تقديم الدعم والمشورة لتطوير القطاع الخاص ومن ضمنها مجلس تطوير القطاع، الذي يرأسه السيد وزير التخطيط الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم . وأضاف " إذ سبق وعقدنا الإجتماع الأول الذي جرى فيه تحديد أطر التعاون بين الوكالة والقطاع الخاص، والتي تُسهم في دعم هذا القطاع المهم ، مبينا إن ممثلي القطاع الخاص طالبوا بتسهيل التمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المصرفية ودعم وتطوير القطاع المالي وتعديل القوانين والتشريعات التي ُتسهم في تسهيل عمل القطاع الخاص . وأشار إلى إن الوكالة الألمانية أبدت إستعداها في تقديم الدعم في عدد من المجالات والتي من ضمنها تحديد الأولويات ووضع المحاور وتسهيل التبادل البناء بين أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والشركاء من القطاع الحكومي ،وفتح باب الحوار بين الجانبين وكذلك تقديم الخدمات الإستشارية وبناء القدرات لسكرتارية مجلس تطوير القطاع الخاص أو منتسبي الإتحادات والنقابات والجمعيات ،إضافة إلى توفير التمويل اللازم للبحوث والدراسات والتقارير التي تُعنى بتطوير هذا القطاع وتسهيل تبادل المعلومات بين أعضاء المجلس ونظرائهم في المنظمات الدولية ،وأيضا توفير الدورات وورش العمل لمنتسبي المجلس على أساس الإحتياجات بما يضمن التنفيذ الأفضل للمشاريع، وأوضح إن من المواضيع المهمة التي جرى  مناقشتها في هذا الإجتماع هو كيفية دعم إجراء مسوحات القطاع الخاص ولا سيما غير المنظم ، مشيرا إلى  إن هذا القطاع يضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعملون بشكل غير رسمي وهذا بحاجة إلى مسح للتعرف على إمكاناتهم، بغية إعداد السياسات الملائمة لدمجهم مع القطاع الخاص المنظم، لشمولهم بالقوانين والتعليمات والتأمين وغيرها، وكذلك المساهمة في تسهيل مؤسسات الإعمال والتمويل وبيان تأسيس صندوق خاص لتطوير الإعمال فيه، والمساهمة أيضا في وضع الآليات المناسبة لإشراك القطاع الخاص ولما يُسمى بالقطاع المختلط ،و إعادة هيكلة وخصخصة الشركات العامة والإستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال من خلال قيام الوكالة الألمانية بنقل تجارب تلك البلدان إلى العراق وكيفية الإستفادة منها في تطوير الإقتصاد العراقي .