عقدت وزارة التخطيط، اليوم، الاثنين،  ورشة عمل لمناقشة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لعام 2022 ، بحضور ممثلي  الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و عدد من رؤساء الاقسام  من الدوائر المعنية بالوزارة . 
وقالت السيدة الوكيل الإداري للوزارة الدكتورة أزهار حسين صالح :  إن هذه الورشة جاءت على هامش صدور عدد من قرارات مجلس الوزراء وعدم تجاوب جهات التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة معها، لذلك حرصنا على تداولها مع قيادات هذه الجهات من حيث أهمية  سرعة تطبيقها وتحديد السقوف الزمنية لإستنفاذ هذه القرارات . واضافت " من القرارات المهمة التي جرى تناولها في هذه الورشة هو قرار 199 لسنة 2021 ،والذي يختص بالتوقفات التي واكبت المشاريع، لا نتيجة جائحة كورونا وكذلك قرار 301 المعني بزيادة سعر الصرف وكيفية معالجة المشكلات التي نجمت عن هذا الأمر، فضلا عن تناول موضوع عمولات خطابات الضمان بسبب توقف المشاريع والإجراءات الواجب إتخاذها بهذا الخصوص ومعالجة الغرامات التأخيرية لسائر المشاريع التي توقفت بالبلد .
من جانبه قال المدير العام لدائرة البرامج الاستثمارية  الحكومية المهندس عادل عبد زيد: إن هذه الورشة ناقشت تنفيذ المشاريع الاستثمارية لعام 2022 ،لعدم وجود قانون موازنة نافذ، وأضاف " وكيفية إطلاق ذرعات العمل المنجز و القرار 14 لسنة 2022، الذي نظم آلية إستمرار العمل بالتعاقدات ،وكذلك دفع مستحقات المقاولين مع تمديد صلاحيات السيد وزير التخطيط . وأشار إلى إن الورشة تضمنت شرحا لقرار 342 لسنة 2018 والخاص بالأضرار والإندثارات ،وكذلك قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعدد 93 و338 لسنة 2019 ،والمعنية بالإطفاء الضريبي ،إضافة إلى قرار 443 لسنة 2021  المتضمن إستمرار التعاقد لغاية 31/12/2021 للمشاريع المدرجة في قانون الموازنة .