بالتعاون مع البنك المركزي العراقي
وزارة التخطيط  تنظم ورشة عمل عن المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان

نظمت دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط ورشة عمل عن المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان وشرح أساليب التعامل معها، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ، والتي حاضرها مسؤول شعبة خطابات الضمان في دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي السيد حيدر خليفة رشيد، بحضور عدد من رؤساء الأقسام والشعب في الدائرة و عدد من منتسبي الوزارة  . وقال رئيس قسم الإستشارات والتدريب في دائرة العقود الحكومية التابعة للوزارة  السيد أحمد راتب في كلمة له ألقاها بالنيابة عن المدير العام لدائرة العقود الحكومية العامة وكالة  المهندس ثامر عواد محسن : إن عقد هذه الورشة جاء في إطار السعي إلى مواكبة توجهات التطور والحداثة في العالم ،والتي باتت إحدى الملامح الأساسية لعالمنا في الوقت الحاضر، وهو أمر يمتد إلى الكثير من الأصعدة والجوانب المختلفة ،لاسيما الجانب الإقتصادي والمالي منها . وأضاف " إن إنتشار الأنشطة التجارية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول في ظل مفاهيم العولمة الإقتصادية إستلزم إيجاد العديد من الوسائل والآليات الكفيلة لضمان إنسيابية تلك الأنشطة وإستمرارها .مشيرا إلى إن هذه الوسائل مهمة ،إذ تعنى بتنظيم النشاط المصرفي وتعضيده من خلال إعتماد الممارسات الدولية المعتمدة بهذا الشأن في ظل وضع آليات حديثة في متابعة هذا النشاط وتنظيم العلاقة بين الكيانات المصرفية العاملة في الدولة و مجموعة العملاء المتعاملين مع تلك المصارف . وثمن راتب جهود البنك المركزي العراقي في إقامة هذه الورشة الخاصة بنظام المنصة الإلكترونية،والتي تعدّ مهمة كونها إحدى الضمانات المهمة لحماية مصالح المصارف والمتعاملين معها من مخاطر التمويل، تحقيقا لمبدأ السلامة المصرفية وترقية الأداء المالي ، معربا عن أمله في تحقيق الهدف المنشود من إقامة هذه  الورشة، لبيان أهمية هذا النظام ودوره في ترصين ودعم النشاط المصرفي .من جانبه قدم المحاضر مسؤول شعبة خطابات الضمان في دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي عرضا عن خطابات الضمان  (الكفالة المصرفية)، والذي تضمن  الأنواع المهمة من خطابات الضمان و تعليمات إصداره ، فضلا عن  التركزات الإئتمانية وآلية إصدار خطابات الضمان، و تضمن العرض كذلك إنشاء منصة ألكترونية مركزية (LG Platform) لقيد خطابات الضمان ،بهدف العمل على الحد من ظاهرة إصدار خطابات الضمان من دون قيدها في سجلات المصرف.