عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ندوة عن ضوابط الرفع والإدراج في القائمة السوداء والبيضاء  بحضور المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم وممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاع الخاص وعدد من منتسبي الوزارة والجهات ذات العلاقة .  
وقالت المدير العام للدائرة  القانونية : إن هذه الندوة جاءت إنطلاقا من دور  الوزارة في تعزيز العلاقات فيما بينها وبين الجهات الحكومية في مجال التعاقدات ،ولغرض بيان  المعوقات المهمة التي تواجهها من خلال عملها  ووضع الحلول والمعالجات للمعوقات كافة . وأضافت " إن الندوة تضمنت بيان صحة صدور هويات شركات المقاولات والمقاولين وسلامة موقفهم القانوني ، فضلا عن مناقشة إدراج شركات المقاولة والمقاولين في القائمة السوداء وضرورة إتباع الآلية المعممة من قبل وزارة التخطيط في تشكيل اللجان الفرعية مع مراعاة الجوانب الفنية وتقارير المهندس المقيم والإنذارات في توقيتاتها القانونية،كذلك وجوب أن يكون هناك مصادقة من قبل السيد الوزير المختص  أو المحافظ لرفعها إلى وزارة التخطيط  ،فضلا عن  مناقشة موضوع التأخير في مفاتحة الوزارة  بالإدراج في القائمة السوداء  ،مؤكدة إن لجنة تصنيف المقاولين في إجتماعها الأخير أوصت بضرورة الإعمام والتأكيد بوجود توقيتات زمنية في معالجة طلبات الإدراج في القائمة السوداء ،ومراعاة إكمال المشروع سواء من قبل ذات المقاول او مقاول أخر على  حسابه  أو عن طريق لجان الإسراع او أي  طريقة أخرى نصت عليها الضوابط والتعليمات المعمول بها ، وأشارت إلى إن الندوة تضمنت ايضا  التعريف بضوابط الإدراج في القائمة البيضاء ،وضوابط إدراج  طالب إجازة الإستثمار قبل حصوله على الإجازة والمستثمرين المخلين بإلتزاماتهم في القائمة السوداء. وبينت إن هناك مشكلات عديدة  قدمت لنا عن قانون الإدراج في القائمة السوداء  المتعلقة بالمقاولين والشركات المقاولة وجهات التعاقد،  إذ نرى في بعض الأحيان  إن المظلومية  تقع على شركات المقاولة والمقاولين  علاوة على وجود غبن من جهات التعاقد  ،وكذلك  لتسليط الضوء لإيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات والمعوقات التي تواجه الرفع والإدراج في القائمة السوداء .
.من جانبهم قدم كل من مدير شعبة القائمة البيضاء السيدة بروج عبد الحليم و مدير شعبة القائمة السوداء السيدة رنا نايف ،ومدير شعبة صحة الصدور السيدة مي رياض ، والسيدة إخلاص راشد من الدائرة القانونية في الوزارة، عرضا عن تعليمات وضوابط الإدراج والرفع في القائمة السوداء والبيضاء فضلا عن صحة وسلامة الموقف القانوني وإدراج المستثمرين المخلين بإلتزاماتهم التعاقدية قبل حصولهم على إجازة الإستثمار في القائمة السوداء .