عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ندوة عن مهام التشكيل القانوني وحقوق وإلتزامات الموظف الحقوقي، بحضور المدير العام للدائرة الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم و ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات  ،و ممثلي نقابة المحاميين وإتحاد العراقيين ، كذلك  عدد من منتسبي  الوزارة والجهات ذات العلاقة  . وقالت المدير العام للدائرة القانونية  : عقدنا هذه الندوة لمناقشة موضوع مهم جدا ،كونه يسهم في تعزيز إثراء الثقافة القانونية والتي تعنى بالموظف الحقوقي أثناء تأديته للأعمال المنوطة به، فضلا عن تأسيس بعض المفاهيم التي تندرج ضمن حقوق وإلتزامات الموظف الحقوقي ، وأضافت" إن للدوائر القانونية في أي تشكيل واجبات ومهام تجعل منها عصب الحياة في الوزارات والجهات المعنية،  فهي بمثابة الدرع الحصين لهذه التشكيلات في أداء مهامها ولكي تمارس واجباتها بالطريقة الأمثل  لابد من منحها الصلاحيات التي تخولها في إتمام هذه المهام ومن بين تلك الصلاحيات:  إجراء التحقيقات وتكليف ممثليها القانونيين بتمثيلها أمام المحاكم، لغرض تحريك الدعوى وتقديم الطعون التي تكون طرفا فيها ،فضلا عن المهام الأخرى التي تطلع بها الدوائر القانونية من إستشارات مختلفة كل حسب إختصاصه ، وتابعت بالقول : إنه إنطلاقا من دور وزارة التخطيط في تحقيق التنمية المستدامة التي تأتي في مقدمتها التنمية البشرية، وجدنا إن إقامة مثل هذه  الندوات يسهم في تحقيق التواصل بين شريحة الموظفين الحقوقيين، لرفدهم بكل ما يؤدي إلى تطوير عملهم وزيادة معرفتهم وإذكاء الثقافة القانونية لديهم . من جهته قدم معاون المدير العام للدائرة القانونية في هيأة النزاهة الإتحادية السيد صالح عبود التميمي  عرضا عن مهام التشكيل القانوني بين فيه:  إن الهدف من إقامة هذه الندوة هو  تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لواجبات ومهام الممثل القانوني ونطاق عمله ودوره المحوري في تمييز عمل المؤسسة  ، وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة ومقتبسات من المبادئ القانونية والتطبيقات الأخرى لتعزيز قدرات وكفاءة الموظف في مؤسسات الدولة . من جانبهما قدما كل من الحقوقي في الدائرة القانونية  السيد عمر زياد عدنان  عرضا عن واجبات الموظف ،فيما قدم المشاور القانوني السيد علي عداي عرضا عن إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية .