دعت وزارة التخطيط، اليوم، السبت الى اعادة النظر بمحفزات القطاعين العام والخاص، وبما يضمن حقوق العاملين في القطاعين بنحو متساو.
ذكر ذلك السيد مدير عام استراتجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط، الدكتور صباح جندي منصور،خلال مشاركته في مؤتمر  إطلاق تقرير تشخيص الاقتصاد غير المنظم في العراق، الذي نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوربي.
واضاف منصور، ان احد مسارات تحسين واقع الاقتصاد غير المنظم ، يكمن في تشريع قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيوفر بيئة مضمونة للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم، مشيرا الى ان  القوانين المنظمة للقطاع العام، هي الاخرى بحاجة الى اعادة النظر بها، لجعلها متوائمة مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى الى تشكيل فريق مشترك من الوزارات والجهات ذات العلاقة، يتولى وضع الاسس والمعايير المناسبة، لتنظيم العمل في القطاعين العام والخاص.
ومن الجدير بالذكر ان  تقرير تشخيص الاقتصاد غير المنظم في العراق، الضوء على أبرز سمات وخصائص وأنواع القطاع غير المنظم في العراق بالاضافة الى عرض اهم المعوقات التي تقف حائلا باتجاه تنظيم هذا القطاع ويسلط الضوء على أبرز المقترحات والتوصيات المطلوبه لتنظيم هذا القطاع.