عقدت دائرة السياسات الإقتصادية والمالية في وزارة التخطيط  وبالتعاون مع هيأة النزاهة ندوة حوارية عن القطاع الخاص في الإستراتيجية الوطنية للنزاهة و مكافحة الفساد ، بحضور رئيس إتحاد الصناعات العراقي وعدد من رؤساء الأقسام والشعب في مركز الوزارة ، وممثلي هيأة النزاهة  ،كذلك عدد من منتسبي الوزارة والجهات ذات العلاقة . 
وقالت معاون المدير العام لدائرة المنظمات في هيأة النزاهة  السيدة منال فائق خلال عرض قدمته عن الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2021-2024  : إن الإستراتيجية تعدّ خطوة أولى للعراق في مجال التخطيط الإستراتيجي لمكافحة الفساد  ، وأضافت" إن الإستراتيجية وضعت لتشمل مختلف المستويات التنظيمية وتوزيع الأدوار فيما بينها وترتيب الأولويات والنتائج المتوقعة بالإعتماد على عدة أسس منها:  تحليل بيئة الفساد في العراق ومتطلبات مكافحته وتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية ،إضافة إلى التركيز على ملفات الفساد ذات الأهمية الإستثنائية.من جانبه قال المحاضر في دائرة السياسات الإقتصادية والمالية الدكتور عمار جعفر مهدي خلال عرض قدمه عن القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية 2018-2022.  ،إن معايير خطة التنمية الوطنية تضمنت الحاجة والملائمة والفاعلية ، إضافة إلى الكفاءة  والأثر فضلا عن مدى إمكان إستمرار الٱثر الإيجابي للمشروع حتى بعد توقف التمويل . وأضاف "إن أهداف خطة التنمية في مجال القطاع الخاص شملت:  زيادة نسبة مساهمته ضمن المؤشرات لتحقيق نمواً لا بأس به مساهماً بما نسبته 40  بالمئة من GDP وتوفير 50  بالمئة من فرص التشغيل خلال مدة الخطة . فضلا عن تحسين بيئة الأعمال والإستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،  إضافة إلى التأسيس لمشاركة حقيقية للقطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار والتنمية وتقاسم الأعباء والمنافع المترتبة عليها ، كذلك إعادة هيكلة الشركات العامة وحوكمة القطاع الخاص.  إلى ذلك قال المحاضر  من دائرة التعاون الدولي  السيد نهاد عباس : إن القطاع الخاص يعدّ شريكا أساسيا، الذي تحدد من خلاله أهداف التنمية  ،إذ إن الخطط الإستثمارية والتنموية التي يقوم بها القطاع  يجب أن  تركز على مبدأ الإنتاج النظيف المقلل للتلوث بكل أنواعه  وتؤمن ديمومة هذه الإستثمارات . وأضاف خلال عرض قدمه عن أدوار القطاع الخاص في خطط التنمية "إن القطاع الخاص يحتاج إلى لعب دور مبادر من أجل النهوض بواقعه ولعب دور أوسع في خطط التنمية حسب ما تشير له (إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2013 – 2030 ) ،وذلك من خلال  تقوية مؤسساته واتحاداته، وتحسين إستدامتها وضمان درجة عالية من تمثيل مؤسسات الأعمال الخاصة.