عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ندوة عن آلية تعويض المقاولين بحضور المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاع الخاص ،و ممثلي الإتحادات والنقابات و عدد من منتسبي  الوزارة. وقالت المديرة العامة للدائرة القانونية: انطلاقا من دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف خطة التنمية والتي تأتي في مقدمتها تنمية القطاع الخاص وتشجيع شركات المقاولات والمقاولين على المضي قدما في بناء العراق بما يتفق مع سياسة الدولة . وأضافت " نظرا لصدور تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021 وتنفيذا لما ورد في المادة 20 من  صلاحيات وزير التخطيط ،والتي تضمنت منح الصلاحية للبت في التعويضات التي يطالب بها المقاولون وفقا للقانون ونصوص العقد وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل ،التي أشترطت تقديم الطلب من خلال الجهة المنفذة للمشروع على أن يكون معززا برأئيها عن  الطلب وتسهيلا لتنفيذ هذه المادة ،فقد سبق وأن أصدرت الوزارة عددا من التوجيهات لرسم الٱلية التي يتم العمل بها شكلا ومضمونا .وأشارت إلى إن عقد هذه الندوة جاء لغرض تيسير وإنسيابية العمل وإختصارا للوقت المطلوب في إنجاز الطلبات التي ترد إلى الوزارة وحفاظا على مصالح الأطراف كافة، فضلا عن التباحث عن المشكلات والمعوقات المهمة التي تواجه تطبيق الٱلية، كذلك مناقشة الإستفسارات والإجابة عنها ،معربة عن أملها للوصول من خلال الندوة إلى ٱليات ومعالجات كفيلة لحل الإشكالات الموجودة في هذا المجال . 
من جانبهما قدما كل من رئيس قسم الإستشارات والإتفاقيات في الدائرة القانونية السيدة أسيل حسين عبد الأمير و المهندس عباس فاضل عباس عرضا توضيحيا عن آلية البت في التعويضات ,التي يطالب بها المقاولون والتي تضمنت إجراءات تقديم طلب التعويض و الحالات التي تقتضي البت في التعويض  فضلا عن المشكلات والمعوقات التي تواجه جهات التعاقد .