نفت  وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، اعلانها اي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي ٢٠٢١
وقالت الوزارة، ان ماجرى تداوله من قبل وسائل الاعلام، من مؤشرات، وُصفت بانها تعود لعام ٢٠٢١، ليست صحيحة، انما هي توقعات وضعت لعام ٢٠٢٠، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الاولى من جائحة كورونا ، لافتةً الى ان المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي اعدتها الوزارة،  بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط باجراءات الحظر والاغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الاسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الاجراءات،ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير الى  ارتفاع معدلات الفقر متعدد الابعاد الذي يشمل فقر الخدمات(الصحة، التعليم، السكن، والدخل)، من ٢٠٪؜ عام ٢٠١٩، الى اكثر من ٣٠٪؜ عام ٢٠٢٠، مستدركة، ان الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة من تلك التوقعات، في وضع المعالجات، التي تضمتها خطة التعافي من كورونا التي اطلقتها الوزارة خلال العام الحالي، وتضمنت مجموعة من الاجراءات والسياسات في ثلاث محاور اساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني.
مشيرة الى ان معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فأن المؤشرات الاولية المتوفرة لدى الوزارة، الان، تشير الى ان معدل الفقر في عموم البلاد لايتجاوز  بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا
واكدت وزارة التخطيط انها  ماضية في الاعداد لاجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعوائل  بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية والذي سيعطي خارطة اكثر دقة لمؤشرات الفقر بانواعه، فضلا الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل ٢٠٢٢، والذي سيمثل الارقام التفصيلية لجميع المؤشرات، موضحة انها تعوّل على الدعم الحكومي لاجرائه.