عقد فريق الخبراء  في وزارة التخطيط الأربعاء ورشة عمل عن التمويلات الصغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن برنامج (ندوة الأربعاء) التي وجه بها السيد الوزير الدكتور خالد بتال النجم  للنهوض بواقع العمل البحثي في العراق. والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة وموحدة للتمويلات الصغيرة. و أدارها الخبير الدكتور كامل الكناني فيما كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مقررا للورشة. 
وناقش المشاركون أوراق العمل التي أعدها كل من الباحثين مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الإقتصادية  في دائرة السياسات الإقتصادية والمالية الدكتور محمد شهاب احمد ورقة عن " إكتفاء الإقتصاد من خلال التمويلات الصغيرة لتنمية المشروعات الصغيرة "و وشارك السيد باسم ساجت عن دائرة التنمية الإقليمية والمحلية بورقة عمل تحليل واقع التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق .بينما قدم السيد محمد خضير ياسين من الجهاز المركزي للإحصاء ورقة عن " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرها في التنمية الإقتصادية" .في حين  قدمت السيدة زهراء محمد حسن من  دائرة التنمية البشرية ورقة عن " متطلبات النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق ".
وأوصت الورشة  إلى ضرورة  إعادة تعريف المشروع الصغير والمتوسط بإستخدام معيار مركب وإن تسهم الملحقيات التجارية والسفارات العراقية بالترويج لتنمية الصادرات العراقية. مع تطوير برامج التدريب والتأهيل في وزارة العمل ،وتسهيل وحوكمة إجراءات منح التراخيص والتمويل والإجازات (النافذة الواحدة) وتوحيدها في وزارة العمل على إن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإكمال قاعدة البيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإسلوب الحصر وليس العينة وتفعيل الدور الرقابي للسيطرة النوعية، لمنع دخول المنتجات المنافسة للمنتج المحلي وزيادة الحماية الاسمية وحماية المنتجات المحلية مع دراسة إنشاء سوق مالي (بورصة) متخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك إنشاء معهد وكليات مهنية متخصصة للتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.و إصدار قانون خاص (تطوير مقاولات الباطن) مع زيادة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوضيح دورها في التنمية الاقتصادية.وأيضا العمل على خلق فرص عمل وتوليد الدخل من خلال التمويل الذي تقدمه المصارف الحكومية والأهلية الخاصة لإصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة والفقر وتحقيق مردودات إقتصادية ،فضلا عن خلق شراكة بين القطاع العام والخاص لتوفير البيئة الإستثمارية الملائمة للنهوض بالمشاريع الصغيرة ،وتفعيل أيضا دور وزارة الصناعة وفق منظور السوق ومغادرة الدائرة المركزية متوجهاً نحو رسم السياسات الفاعلة للنهوض به ، كذلك تفعيل قانون التعريفة الجمركية  وقانون حماية المنتج المحلي  .
وحضر الورشة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان وعدد من السادة المديرين العامين والخبراء وبمشاركة ممثلين  عن وزارات ( العمل والشؤون الإجتماعية، التعليم العالي والبحث العلمي ، المالية ، التجارة ، الصناعة والمعادن، الزراعة، الشباب والرياضة ،  البنك المركزي، منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص  وعدد من منتسبي الوزارة.