عقدت دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ندوة تثقيفية عن نظام الإستعلام الإئتماني (CBS) بحضور السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية وعدد من رؤساء الأقسام والشعب  إضافة إلى عدد من منتسبي الوزارة ،الذي وفره البنك المركزي العراقي للمصارف سعيا لحماية الزبون والمصرف ،وللحد من قبول إي مناقصة أوتوقيع إي عقد لأي من الإفراد والشركات أو مساهمي شركاتهم أو مديريهم المفوضين ممن لديهم تلكؤ في سداد إلتزاماتهم لصالح المصارف والضريبة والكمارك . وقالت السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة إزهار حسين صالح  في كلمة لها : إن إتساع الأنشطة التجارية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول في ظل مفاهيم العولمة الإقتصادية ألزمت بضرورة إيجاد العديد من الوسائل والآليات الكفيلة لضمان إنسيابية الأنشطة وإستمرارها . و أضافت " لعل من  تلك الوسائل المهمة  ما يعنى بتنظيم النشاط المصرفي وتعضيده من خلال إعتماد الممارسات الدولية المعتمدة بهذا الشأن في ظل وضع آليات حديثة في متابعة هذا النشاط وتنظيم العلاقة بين الكيانات المصرفية العاملة في الدولة وبين مجموعة العملاء المتعاملين مع تلك المصارف . و تابعت بالقول : في سياق تلك الأفكار جاءت مبادرة وزارة التخطيط في عقد الندوة التثقيفية التي يقيمها البنك المركزي العراقي والخاصة بمناقشة نظام الإستعلام الإئتماني كونه واحدا من الضمانات المهمة لحماية مصالح المصارف والمتعاملين معها من مخاطر التمويل تحقيقا لمبدأ السلامة المصرفية وترقية الأداء المالي وصولا إلى الحد من التعثر المالي عن طريق تحديد وجمع المعلومات اللازمة وتحليلها بصورة علمية دقيقة وصولا إلى إتخاذ القرارات الملائمة بشان منح القروض .  وحاضر الندوة كل من مديرة قسم تبادل المعلومات الإئتمانية في دائرة مراقبة الصيرفة بالبنك المركزي العراقي ،السيدة ميسون محمد صالح والسيدة تمارا حسني والسيد محمد باقر  الموظفان في الدائرة  . والذين قدموا عرضا أوضحوا فيه  التعريف بنظام الإستعلام الإئتماني (CBS) وأهميته ،إذ جرى ربط النظام مع المصارف كافة، وفي المستقبل سيتم ربطه مع أي مؤسسة مالية تخضع لرقابة هذا البنك وتعمل بمجال منح القروض وشركات التأمين الحكومية والأهلية وشركات الخدمات والإتصالات ، وزارة التجارة ، المديرية العامة للجنسية والجوازات والإقامة ، وأي دوائر أخرى يتطلب الربط معها . وأشاروا في عرضهم إلى إن هذا النظام سيسمح للمصارف بزيادة نشاطاتها الإئتمانية وتقليص الخسائر من القروض المتعثرة ودعم الإشراف والرقابة على القطاع المالي وتنفيذ توجيهات بازل وباقي المعايير القياسية لتقليل المخاطر الإئتمانية و ستكون متزامنة مع مخططات النمو في العراق  من أجل تشجيع هذا النمو مع تمكين الجهات المستفيدة من تقييم المخاطر الإئتمانية ومساعدتها على إتخاذ قرار إئتماني سليم وفق معايير وأسس صحيحة بناءً على معلومات تاريخية تمكن البنك المركزي العراقي من الحصول على تقارير ومؤشرات خاصة بالقطاع المصرفي والإئتماني لإغراض الرقابة والإشراف والتخطيط .