برعاية السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم عقدت الدائرة القانونية ندوة عن المكاتب الإستشارية غير الحكومية، بحضور السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة أزهار حسين صالح والسيدة والمدير العام للدائرة الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم، وممثلي الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات والجهات ذات العلاقة و عدد من منتسبي  الوزارة، والتي حاضرها كل من رئيس قسم الإستشارات والإتفاقيات السيدة أسيل حسين عبد الأمير ومسؤول شعبة المكاتب الإستشارية السيدة هنادي قاسم محسن ،ومسؤول شعبة حقوق الإنسان السيدة مروة مصطاف داود . وقالت المدير العام للدائرة:  إن الندوة ناقشت تأسيس المكاتب الإستشارية ،إذ جرى عرض قانون المكاتب الإستشارية وكذلك شروط المكتب الإستشاري ومدى رصانته ،كذلك الإشكاليات بين النقابات ووزارة التخطيط في إستحداث المكاتب . ونوهت إنه في النية تعديل التعليمات المعتمدة وإعتماد معايير أخرى لتصنيف المكاتب الإستشارية مع إدخال الجهات القطاعية في الكشف الموقعي  للمكاتب بالعودة إلى النظام المعمول به سابقا في تصنيف المكاتب الإستشارية . وأوضحت إنه من الأمور التي أثيرت في الندوة ممارسة مكتب إستشاري معين لإختصاص أخر غير إختصاصه ، إذ جرى التنويه على إن هناك إجراءات يتم اتخاذها بهذا الخصوص .وأضافت"  أنه جرى الطلب من المشاركين رفد الدائرة القانونية بالمقترحات والمعايير التي يرتاونها لدعم رصانة المكتب الإستشاري ، مشيرة إلى إن الندوة خرجت بعدة توصيات سيتم  رفعها إلى  سلسلة المراجع . وقد تضمنت الندوة عرضا قدمه السادة المحاضرين . تناول تــأسيس المكاتب وإجراءات التأسيس والتجديد و الإجراءات والمؤسسين ، وكذلك إلتزامـــات المكتــب الإستشاري غير الحكومي ، وأيضا حالات التجميــد والإنقضاء للمكتـــب الإستشاري والإنقضاء، إضافة إلى المشــــاركة والإستعانة بالخبرة العربية والأجنبية  وأيضا متطلبـــات تـــأسيس / تجديــد المكــاتب الإستشـــارية غيــر الحكوميــــة .