عقدت دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط اجتماعا لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية للمشروعات الصغيرة  في المحافظات العراقية، الذي يعدّ أحد أنشطة  برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية في العراق، الممول من الوزارة الفيدرالية للتعاون الإقتصادي والتنمية الإلمانية، بمبلغ (18.5) مليون يورو والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية GIZ. وترأس الإجتماع  السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان  وبحضور السادة  نواب المحافظات و ممثلي الوكالة الألمانية للتنمية الدولية ، كذلك المدير العام لدائرة البرامج الإستثمارية الحكومية المهندس عادل عبد زيد .
وقال السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان : إن هذا الإجتماع جاء لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية للمشروعات الصغيرة من برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية في العراق، إذ نحن في طور الإنتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى ونستعد حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية منه والمتضمنة مشروعات متناهية الصغر و التي تخدم الوحدات الإدارية وتوفر خدمات وقدرات أساسية للفئات الهشة بالتوظيف من خلال التواصل مع المحافظات بغية السير في تنفيذ البرنامج بالشكل الصحيح  ، وأضاف"  إن الوزارة تعتزم  تنفيذ المرحلة الثانية من المشروعات الصغيرة والبالغة نحو 23 مشروعا صغيرا في 15 قضاء مختارا من 15 محافظة عدا إقليم كردستان وبرأسمال يبلغ 100 الف يورو لكل منها،  مؤكدا إن الهدف من البرنامج  يكمن في تعظيم الإيرادات المالية المحلية وتلبية إحتياجات المجتمع المحلي، مشيرا إلى إن ٱلية أختيار المشروعات ضمن القضاء يجب أن تكون متوافقة مع أهداف البرنامج ومعايير الوزارة التنموية .
من جانبها قالت ممثلة الوكالة الألمانية للتنمية السيدة عايدة عطو: إن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسة في عملية تطبيق اللامركزية على المستويين الوطني والفرعي لتلبية إحتياجات المواطنين ، وأضافت" إن البرنامج يركز وبالتنسيق مع شركائه الوطنيين (وزارة التخطيط ، الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ، ديوان الرقابة المالية ) على تنفيذ مجموعة من الأنشطة في مستويات إدارية مختلفة اضافة إلى  المجتمعات المحلية بهدف الوصول إلى دورة تنموية متكاملة ابتداءً من إحتياجات المواطنين ووصولا إلى عكس هذه الإحتياجات ضمن الخطط التنموية الوطنية  ، وأشارت إلى إن المرحلة الثانية  للبرنامج ستركز على مجموعة من الأنشطة لثلاثة مستويات الوطني والمحلي والمجتمع المدني منها ،وتنفيذ مشروعات صغيرة في 15 محافظة عراقية يشترط في إقامتها إنها  تخدم المجتمعات المحلية وتعطى من إيرادات الحكومات المحلية، لخلق موارد مالية غير نفطية تعتمد في إستثمار الإمكاناتت الذاتية للمحافظات .