عقدت وزارة التخطيط اليوم، الأربعاء ورشة عمل لبحث التوجهات الوطنية والدولية في رأس المال البشري مع التطرق إلى أنموذج البنك الدولي ، وذلك ضمن برنامج (ندوة الأربعاء) التي وجه بها السيد الوزير الدكتور خالد بتال النجم للنهوض بواقع العمل البحثي في العراق. وتعد الورشة الأولى إذ ستعقبها ورشة أخرى تتمحور حول الجهود الحكومية والإنفاق على رأس المال البشري وكيفية احتسابه والتعليم في سياسات التنمية المكانية والتي تهدفان إلى إعداد سياسة واضحة للإنفاق على رأس المال البشري والاهتمام به وتضيمينه في خطط واستراتيجيات الوزارة .
وناقش المشاركون في الورشة الدراسة التي أعدها الباحثون الخبيرة الدكتورة وفاء المهداوي ومديرعام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم ومدير عام دائرة التعاون الدولي الدكتور ساهر عبد الكاظم ،وأدارها الخبير الدكتور عدنان ياسين فيما كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مقررا للورشة  .
وخلصت  الورشة إلى تشجيع واضعي السياسات على الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام .والتحول إلى الموازنة العامة للدولة ذات الوجه الإنساني (الموازنة الحساسة للانسنة) .مع رفع مستوى كفاءة الإنفاق العام .وكذلك رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد .وأيضا التنويع الاقتصادي .مع محاكاة معطيات الثورة التكنولوجية الرابعة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي .وأيضا تنمية الطفولة وإرساء أسس سليمة لاقتصاد تنمية الطفولة .والحد من معدلات الفقر والبطالة .ويتجه الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات والوكالات في مجال تطوير رأس المال البشري باتجاهين : الأول : اتجاه مباشر والذي يتمثل بدعم مشاريع الصحة والتعليم في مختلف مستوياتها وكما سيتم عرضه لاحقا.و الثاني: دعم الأنشطة ذات التأثير غير المباشر في بناء وتطوير رأس المال البشري وفي مختلف القطاعات وكما  سيتم عرضه لاحقا
كما أوصت الورشة إلى تعزيز ربط الخدمات التعليمية بالتوزيع السكاني وفق أولويات الحاجة والفجوة المكانية وإعطاء الأولوية لبناء وتأهيل المدارس ، بالتركيز على المدارس المهنية في المناطق الفقيرة مع توفير بنى تحتية تعليمية مرنة ومستجيبة للتعليم عن بعد ( الرقمية) من خلال وضع خطة لتعزيز الخدمات التعليمية في المحافظات باستخدام التقنيات الرقمية لتقديم الخدمة عن بعد مع ضمان جودة التعليم عن بعد ورفع مستوى تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية والطلبة والتركيز على ترصين التعليم الأهلي وزيادة التخصصات لقطاع التربية والتعليم لتطوير التعليم الافتراضي وكذلك وضع معايير لجودة التعليم الالكتروني وتقويمه لضمان استمرار تطوير المادة العلمية ومحتواها في المحاضرة الالكترونية . إضافة إلى تنفيذ برنامج موسع للتدريب الميداني على البدائل الرقمية للملاكات التعليمية وزيادة إعداد المراكز التدريبية وضمان انتشارها الجغرافي لتأهيل وتدريب جميع الملاكان والطلبة في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد وزيادة الاستثمار في التعليم من خلال التوسع الأفقي في الجامعات الحكومية الحالية لتواكب الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة .
وحضر الورشة السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة إزهار حسين صالح ، وعدد من السيدات والسادة المديرين العامين، وعدد من منتسبي الوزارة.