نظمت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط دورة تدريبية عن التطبيقات العملية في مسار الدعوى المدنية بمشاركة عدد من منتسبي الوزارة والأجهزة والمراكز التابعة لها ، فضلا عن منتسبي مديريات التخطيط في المحافظات ، ولمدة أربعة أيام , وقال مسؤول شعبة الدعاوى والأملاك في الدائرة القانونية والمحاضر في الدورة السيد عمر زياد عدنان إن هذه الدورة تعد تطبيقاً عملياً وتيسيراً لإعداد الدور الأساس والرئيس للممثل القانوني عند ممارسته لإجراءات التقاضي للدعاوى المدنية ولتذليل الصعوبات التي قد يواجهها الحقوقي عند ممارسته لعمله أمام المحاكم  في إجراءات التقاضي. وأضاف' إن الدورة ستتضمن شرحا موجزا عن مسار الدعوى المدنية ابتداءً من عريضتها ومن ثم أركانها و شروطها  وكيفية كتابتها ومسار إقامتها أمام المحاكم فضلا عن شرح أصول المرافعة. وأشار إلى إن نظم قانون المرافعات المدنية والطرائق القانونية للحصول على الحقوق وفق قواعد قانونية تشكل طرائق التنظيم العملي لحمايتها .ابتداءً من تنظيم عريضة الدعوى  و مرورا بما يطرأ على المرافعات المدنية من أمور شكلية وموضوعية وحتى صدور الحكم النهائي لها .مشيرا إلى إن عريضة الدعوى أصبحت من  الوسائل القانونية المهمة  لإستحصال الحقوق ، وبما إن الدعوى يجب أن تقدم بشكل مكتوب فإن كتابة العريضة تعد مرحلة مهمة من مراحل الدعوى .واوضح عدنان  إن تطور الحياة  اليومية وزيادة نشاط مؤسسات الدولة و الأفراد  في شتى مجالات الحياة المختلفة سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي او الاجتماعي وسواء كانت هذه العلاقة فيما بينهم أو مع الدولة , أدت إلى ضرورة التفكير في وضع قواعد وتنظيمات تضبط هذه العلاقات ،ما دفع المشرع إلى ضرورة تشريع مجموعة من القوانين والأحكام لتنظيم هذه العلاقة من خلال تحديد الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه , لكن رغم وجود هذه الأحكام وقيامها تظهر بعض التجاوزات والانتهاكات من قبل البعض على حقوق الغير , والاعتداء على مصالحهم المشروعة , وتابع بالقول :  إن المشرع جعل الدعوى ضمن نصوص القانون وسيلة لحماية هذا الحق,  لذلك تعد الدعوى الطريق القانوني الذي يسلكه  الأشخاص بهدف حماية حقوقهم ،ورفع الاعتداء عن مصالحهم من خلال اللجوء إلى القضاء  كونه يعد الملجأ الذي يلجأ إليه الأفراد لغرض حل نزاعاتهم  ،محددا بذلك أسس وأركان التي تقوم عليها الدعوى القضائية، ولفت إلى إن الدستور كفل للقضاء الولاية العامة على الأفراد في حل نزاعاتهم  وجعله المكلف بمهمة تطبيق قوانين الدولة وفض النزاعات الناشئة بين الأفراد. موضحا  إن القضاء لا يتعرض للنزاعات ما لم ترفع إليه , وخاصة القضاء المدني والذي يعرف بقضاء الطلب ،  مؤكدا إن الدعوى تعد  الطريق المباشر الذي يسلكه الفرد في حماية حقوقه للحصول على حكم نهائي في موضوع طلبه , كما إنها تعد الوسيلة الأصلية لتحصيل الحقوق  فليس للناس تحصيل حقوقهم بأنفسهم فمن أراد دفع مظلمة قد وقعت على حقوقه لابد ان يلجأ إلى القضاء وهذا المسلك قد كفله الدستور والقوانين النافذة .