عقدت لجنة الأمر الوزاري (219) مراقبة وتنسيق تنفيذ الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق إجتماعها الثاني  في وزارة التخطيط برئاسة نائب رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة . وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود في كلمة له نيابة عن السيد وزير التخطيط رئيس اللجنة الدكتور خالد بتال النجم : إن هذه اللجنة تعد اعلى لجنة وطنية مختصة فيما يتعلق بالجودة مفهوما وتطبيقا في جميع مؤسسات الدولة بقطاعيه العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ، 
مبينا إن موضوع الجودة اخذ وتيرة متزايدة في جميع دول العالم  ،لعلاقته بكل ما يتعلق بالإنسان كونه محور التنمية  ،أي جميع ما ننفق من أموال ومشروعات هدفها هو الإنسان نفسه  وتطويره  وحمايته . وأوضح إن الجودة الوطنية من حيث المفهوم والتطبيق أصبحت معلما واضحا في حياة الأمم  مثل اليابان وأميركا وغيرها  من الدول ،ليست فقط المنتجات وإنما الخدمات ، مؤكدا إن جميع الدول اتفقت على الإرتقاء بهذا المفهوم وتطبيقاته والذي سمي بالبنية التحتية للجودة .وأشار إلى إن البنية التحتية للجودة تستند على ثلاثة أركان رئيسة :أولها هو الإعتماد" بان تعتمد هذه الخدمة من قبل جهة وطنية معتمدة وفقا للمعايير الدولية" ،الركن الثاني" المواصفات والمقاييس بكل تفاصيله"، إما الثالث وهو تقييم المطابقة ، موضحا إن البرنامج الذي أعدته الحكومة العراقية عبر عن مشاركة دولية مع الوكالة السويدية للتنمية لمدة ثلاث سنوات، شاركت فيه عددا من الوزارات أنتجت ما يسمى بوثيقة الضوابط التنظيمية التي أقرتها الحكومة رسميا بموجب قرار مجلس الوزراء (317) في عام 2017 وهي وثيقة وطنية أسندت دور الرقابة والإشراف والقيادة إلى وزارة التخطيط  بصفتها الإتحادية . 
وأشار إلى إن هذه اللجنة شكلت على ضوء هذه الوثيقة وهي المسؤولة عن مراقبة وتنسيق و تنفيذ الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق ، مشيرا إلى إن هذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وتخصيصات مالية ، مضيفا" إن هذا الإجتماع ناقش مقررات الإجتماع الأول والضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية وكيفية إعدادها  وخطة العمل المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء والتي تحتاج إلى مراجعة بعد مرور أربع سنوات على إقرارها . وبين إن هناك أمرا أخرا هو موضوع الخدمات فيما يخص التعليم والصحة والمصارف والإتصالات وغيرها ،التي تقدم من القطاعين العام والخاص ينبغي إن تكون وفق مواصفات  وان تكون هناك جهات مسؤولة عن تقييم مدى جودتها ومطابقتها . مؤكدا إن جميع هذه الخدمات لديها مواصفات ومعايير ونحن كحكومة ملزمون إن نواكب دول العالم في مواصفات ومعايير الخدمات المقدمة للمواطن والتي ينتجها العراق . 
وأضاف" إن العراق منذ عام 2004 عضو مراقب في منظمة التجارة الدولية ونحن ملتزمون بها وفق متطلبات يلبيها العراق، ومن متطلباته حقوق الملكية الفكرية وقانون اللوائح الفنية وما يتصل بها من ضوابط الجودة ، مبينا إن تصدير إي سلعة او خدمة يجب إن تكون مطابقة للمعايير الدولية ، بالنتيجة لن تكون الساحة العالمية سهلة أو متاحة للمنتجات العراقية إلا بعد إن يتم تلبية هذه المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية للجودة .