أكد السيد وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان اليوم الأحد إن الوزارة عملت على تشكيل فريق وطني تولى إعداد إستراتيجية وطنية بعيدة الآمد لتحسين فاعلية القوى العاملة وقدرتها الأدائية والتوظيف على أساس المهارات وصولا لإصلاح نظام الخدمة المدنية لإستقطاب الكفاءات والمهارات البشرية والخروج بمعايير تمثل اساسا للتوظيف . جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر سوق العمل في العراق ، الذي نظمته وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية, وأضاف "إن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء  في الوزارات والمنظمات الدولية تسعى لإعتماد إجراءات عدة لتطوير الآيدي العاملة وتعزيز مساهمتها في تعزيز التنمية الإجتماعية التي تبنتها الورقة الهيكلية للإصلاح الإقتصادي . وأشار إلى إن هناك 40% من السكان هم دون الخمسة عشر عاما ستبدأ الدخول إلى سوق العمل، فيما أرتفعت نسبة السكان النشطين إقتصاديا بعمر 10_64 سنة الى ما يقرب إلى57% من حجم السكان الكلي ،لذلك بات العراق قريبا جدا من الدخول في الهبة الديموغرافية. وتابع بالقول :  إن مؤشرات التشغيل والقوى العاملة تشير إلى إن معدل النشاط الإقتصادي في العراق بلغ 42% فيما يتركز عند الذكور بنسبة 72% وينخفض عند النساء إلى نحو 22% ، بينما بلغت نسبة العاملين في سوق العمل في القطاع الحكومي 49% مع مستويات عالية من الترهل والبطالة المقنعة تقابلهم  النسبة نفسها في القطاع الخاص . مؤكدا العمل على معالجة  التحديات من خلال تنمية وتطوير القطاع الخاص وتحسين المدخلات الإقتصادية وتطوير بيئة الإستثمار وإعادة النظر في قانون الموازنة .
من جانبه قال السيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية الدكتور عادل الركابي في كلمة له خلال المؤتمر : إن سوق العمل العراقي عانى كثيرا من الإهمال وتعاقب السياسات والبرامج التي لم تجدي في النهوض بواقع هذا السوق .وأضاف " إن الوزارة عملت على تبني سياسة داعمة للحوار الإجتماعي مع الشركاء الإجتماعيين وأقرت سياسية حماية الطفل في العراق فضلا عن المشاركة في وضع إستراتيجية التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ،داعيا الجهات المعنية للعمل بتكاتف الجهود لإعادة سوق العمل العراقي إلى مكانته المحلية والدولية .  
من جهتها  دعت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق  الدكتورة مها  جميع الأطراف الفاعلة في سوق العمل لتظافر الجهود وتوحيد القوى لتطوير إستراتيجية وخارطة طريق تحتوي الجميع وتساعد على خلق فرص العمل المنظمة واللائقة لاسيما للشباب والنساء .
الى ذلك أكدت المديرة العامة لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبد الكريم خلال بحث أعدته مع السيد الوكيل الفني للوزارة ومديرة قسم سياسات التشغيل والقوى العاملة عن (دور الإصلاح الإقتصادي في تخفيف البطالة وخلق فرص عمل للشباب )  على ضرورة مواءمة وتطابق السياسات المختلفة التي تعمل بموجبها الحكومة لتحقيق المستهدفات الوطنية , وأضافت" يجب توفير التوازن بين حاجات المجتمع وسوق العمل من السكان النشطين إقتصاديا عند وضع خطط الموارد البشرية في القطاع العام أو الخاص .
وتضمن المؤتمر مناقشة عدة بحوث عن سوق العمل في العراق ودور القطاع الخاص والإستثمار في خلق فرص العمل اللائق فضلا عن تطوير سياسة تشغيل وطنية متكاملة وشاملة  ،كذلك تضمن بحثين قدمهما منتسبي دائرة التنمية البشرية في وزارة  التخطيط  عن طرق معالجة الفقر تكنولوجيا وقراءات في سياسات التشغيل لبعض البلدان العربية . هذا وحضر المؤتمر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق و سفير الإتحاد الاوربي  ، وعدد من المديرين العامين في الوزارات و أساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق.