عقدت دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط ندوة تخصصية عن بحث  ( المؤشرات العمرانية للبيئة السكنية الملائمة دراسة تحليلية لمجمع قرية الغدير السكني في مدينة النجف الاشرف ) الذي اعده المهندس علي هاشم مجيد من مديرية تخطيط النجف. بحضور السيد مدير دائرة التنمية الإقليمية والمحلية العام الدكتور محمد محسن السيد ومعاون مدير عام الدائرة الدكتورة سوسن جبار ابراهيم. فضلا عن ممثلي مديرية تخطيط النجف الاشرف  , كذلك  عدد من منتسبي الوزارة . 
وقال مدير دائرة التنمية الإقليمية والمحلية العام الدكتور محمد السيد : أن وزارة التخطيط ودائرة التنمية الإقليمية المحلية  دأبت على دعم موظفيها من خلال قبولهم وترشيحهم للدراسات العليا ونفتخر بالعديد من الموظفين الذين أكملوا دراساتهم (الدبلوم العالي ,الماجستير, الدكتوراه ) ومعظم الدراسات  التي أنجزت في هذا المجال تعد بالحقيقة دراسات عملية تطبيقية . وأضاف" إن هذه البحوث التي أنجزها موظفينا  في الدراسات العليا ساهمت مساهمة نوعية في أثراء المكتبة العلمية في الجامعات وأيضا في الوزارة من خلال مساهمتهم في تعميق إختصاص وزارة التخطيط  ،الذي يهدف إلى التنمية والإعمار في جميع المجالات . وأشار الى إن هذا البحث يعد من البحوث المتميزة التي تنعكس على دراساتنا المستقبلية , معربا عن أمله  الأستفادة من هذه التجارب، كي تحفز الموظفين على أكمال دراستهم العليا .
من جانبه قال معد رسالة الدبلوم العالي المهندس علي هاشم مجيد من مديرية تخطيط النجف : إن البحث يهدف إلى تحديد المؤشرات المهمة للبيئة السكنية الملائمة في منطقة الدراسة من الناحية العمرانية من حيث تصاميم الوحدات السكنية والأنشطة داخل التجمع الحضري وكذلك تقييم الخدمات المقدمة للساكنين ومعرفة إقتراب منطقة الدراسة من تحقيق بيئة سكنية ملائمة وفقا للمعايير العمرانية المحددة .وأضاف" إن إعتماد المعايير العمرانية في البيئة السكنية يعد من الأهداف المهمة لتحقيق الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة، التي من الممكن إنشاء مجمعات سكنية فيها ، بما يتلاءم مع المخططات الاساس المعتمدة لأغلب مدن العراق، ليحقق التوازن المطلوب بين توفير البيئة السكنية الملائمة وكذلك أشباع حاجات السكان من الخدمات، والفضاءات المفتوحة. وبين أن البحث تضمن عدة توصيات مهمة أبرزها:   وضع آلية شديدة وصارمة في إعطاء المصادقات على المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات السكنية الإستثمارية من قبل مكاتب إستشارية موثوقة قبل المباشرة بالتنفيذ.  فضلا عن وضع الأطر والقوانين التي تلزم الشركات المنفذة للمشروعات الإستثمارية على تنفيذ جميع الإستعمالات في المنطقة السكنية كما هي مخططة ومصادق عليها , كذلك ضرورة إلزام الشركات المنفذة للمجاميع السكنية الأخذ بنظر الإعتبار التراث الثقافي والإسلامي للمدينة وبما يضمن أن يوفر تصميم المسكن الخصوصية لساكنيه وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد مدينتهم.