عُقد في وزارة التخطيط الإجتماع العاشر للفريق الخاص (بمراجعة وتبسيط وإصدار قوانين جديدة في الإطار القانوني الناظم للقطاع الخاص لتقليل الإجراءات البيروقراطية) برئاسة مديرة الدائرة القانونية العامة في وزارة التخطيط الدكتورة هناء إسماعيل ابراهيم وبحضور اعضاء اللجنة من وزارة التجارة ، اتحاد رجال الاعمال ، رابطة المصارف العراقية ، المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ، و الجهات ذات العلاقة. كذلك مقررة اللجنة السيدة بروج عبد الحليم مديرة قسم الارشيف في الدائرة القانونية في وزارة التخطيط.
وقالت الدكتورة هناء إسماعيل ابراهيم : ان هذا الاجتماع يعد مكملا للإجتماعات التي عُقدت لمناقشة تبسيط إجراءات القطاع الخاص , واضافت "ان موضوع مراجعة وتبسيط الاجراءات مهما جدا في الوقت الحاضر كونه يأخذ بعدا مهما، لاسيما وان الحكومة تتجه لدعم القطاع الخاص من اجل أن يكون له دورا فاعلا في اتخاذ القرارات الاقتصادية وصناعتها بما يخدم التنمية المستدامة و الاقتصاد الوطني، واشارت الى ان الاجتماع تضمن مناقشة مسودة مشروع قانون القطاع الخاص والذي يعد انعكاسا لإستراتيجية المعدة من قبل هيأة المستشارين , فضلا عن مناقشة المعوقات التي يعاني منها القطاع الخاص وكيفية إيجاد الحلول لها من خلال إيجاد آليات مناسبة أو إصدار قوانين أو تفعيلها. وبينت انه جرى الاتفاق مع اعضاء اللجنة على اشراك القطاعات المختلفة لتصبح مسودة المشروع بما تتفق مع الرؤية المعتمدة في الإستراتيجية لتكون أساسا لإعتمادها في تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص , مؤكدة الاستمرار بالعمل بمبدا الٱثر التشريعي في معالجة مشكلات القطاعات المختلفة على ذات النهج الذي اعتمد في عمل الفريق القانوني للقطاعيين الصناعي والزراعي , ولفتت الى تكليف مقررة اللجنة للتواصل مع ممثلي القطاع السياحي للحضور والمشاركة في الاجتماع المقبل