عقدت وزارة التخطيط جلسة تشاورية للمجموعات النسائية لإدماج قضايا النوع الإجتماعي وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع برنامج تمكين المرأة في الإمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع برنامج الإمم المتحدة الإنمائي والتي تأتي ضمن الجلسات التشاورية الخاصة بإعداد التقرير الطوعي الثاني للعراق لعام 2021 بحضور عدد من السادة المديرين العامين في وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الأزياء العراقية ومدير عام في هيئة الاستثمار الوطنية وسيدات إعمال وناشطات منظمات مجتمع مدني وأكاديميات وممثلي تشكيلات تمكين المرأة في الوزارات والمحافظات في فندق المنصور . وقالت مديرة دائرة التنمية البشرية العامة في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبد الكريم الراوي في كلمة لها : ان أجندة 2030 وضعت قضايا المرأة والعدالة بين الجنسين في صلب مفاهيم التنمية المستدامة ، إذ تناولت الإجندة قضايا المرأة ضمن عشرة اهداف منها: الهدف الخامس الخاص بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين , مبينة ان الاهداف التسعة الاخرى تناولت الأفاق التنموية والحياتية. التي لها مساس مباشر بالمرأة كقضايا الفقر والتعليم والصحة وفرص في العمل اللائق وغيرها . واوضحت ان قضايا الاهتمام بالمرأة ورعايتها وإدماجها وتمكينها علميا وصحيا وإقتصاديا وثقافيا وحمايتها وضمان أمنها وسلامتها ومنحها الادوار القيادية والمناسبة ومساواتها مع الرجل تحتل اولوية كبيرة واهتمام عند الدول كافة .لاسيما مع تضمينها والتأكيد عليها في اجندة 2030 ، مؤكدة ان للمرأة في رؤية العراق لأهداف التنمية المستدامة 2030 اهتمام ، اذ ركزت الرؤية على المرأة والمساواة بين الجنسين في اولياتها الخمس .إذ جرى إدراج العديد من الاهداف ضمن خطة التنمية الوطنية (2018-2022) وابضا ضمن خطة التعافي والاستجابة من آثار جائحة كورونا والتي سيطلقها العراق . واوضحت مديرة دائرة التنمية البشرية العامة ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا في هذا المجال والرعاية التي تقدمها للمرأة. لا سيما في مجال الحق بالتعليم والصحة الجيدة والاهتمام بالصحة الإنجابية والتمكين والإدماج وكذلك توافر فرص العمل والحد من اوجه عدم المساواة والتشريعات وايضا الموازنات المستجيبة لإحتياجات النوع الاجتماعي وحقوقها . واشارت الراوي الى ان العراق يسعى من خلال التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة الى تبني موضوعين اساسيين ومتابعة اثرهما في مسارات التنمية المستدامة وهما: اللامركزية كخط اتجاهي ومسار تنموي والثاني هو حوكمة السياسات والتشاركية بين مختلف الأطراف أصحاب المصلحة ، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال الجهود المركزية الحكومية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والتجمعات والقطاع الخاص بغية إيصال رسالتنا إلى المجتمعات المحلية والدولية في الأستعراض الطوعي الشامل . هذا وتضمنت الجلسة التشاورية سلسلة من النقاشات والمداخلات والمقترحات وعرض بعض قصص النجاح مع تقييم واقع المرأة في العراق .