تواصلت ولليوم الثاني جلسات ورش العمل  لأعداد التقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة لعام 2021 والتي تأتي  في ضوء  التشاورات الوطنية التي اطلقتها الوزارة بالتعاون  مع  البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. وشهدت الجلسة الثانية ، التي عقدت اليوم الثلاثاء، والتي ادارها الوكيل الفني للوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان، عرضا عن الطريق الى التنمية المستدامة في المجتمعات المتأثرة بالنزاع  قدمه المستشار في التنمية في منظمة الاسكوا  الدكتور اديب نعمة  الذي اوضح فيه ان هناك خمسة قواعد اجرائية تشكل ركائز المنطق الداخلي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030  يتم اعتمادها اثناء التخطيط الوطني انطلاقا من الاجندة وهي الطابع الكلي للخطة ، أي عدم جواز اجتزائها؛ فضلا عن الترابط القائم بين الابعاد والاهداف والمقاصد وداخل كل منها؛ كذلك التكامل الضروري في السياسات والتدخلات وتآزر نتائجها الذي يتيح تحقيق الأهداف؛  واخرها الفاعلية في التنفيذ وامكانية التصحيح اثناء التنفيذ، وهي تشمل التكييف الوطني والالتزام بمبدأ مشاركة كل الأطراف المعنية كأحد شروط الفعالية. واضاف ان التوصيات المختارة لتكييف الاجندة مع ظروف النزاع  تضمنت تحديد واقعي لطبيعة حالة عدم الاستقرار و بناء مصفوفة المشكلة أو الحالة الاستثنائية فضلا عن  ضرورة  شمول التحليل العوامل الهيكلية والطارئة، وأسباب الأزمة وعدم الاستقرار .  واشار الى ان العوامل المؤثرة في التخطيط الوطني شملت التعارض بين ثبات الخطة وتغير الواقع  وتقاليد التخطيط الوطنية السابقة والحالية  فضلا عن عدم مرونة النماذج النظرية ومراعاتها للاختلافات وضعف القدرات المؤسسية أو تعطلها كذلك ضعف القدرات البشرية ونزيف الكوادر المؤهلة ومعوقات قوية للمشاركة في مسارات التخطيط والتملك الوطني, وتابع بالقول : انه بحكم القيود والثغرات في القدرات المؤسسية والبشرية، وبحكم الخصائص المتفاوتة للأقاليم والمناطق المختلفة في البلد لاسيما في ظروف الحروب والنزاعات الممتدة أو الضعف المزمن في عمل مؤسسات الدولة، يُفضل أن تشمل عملية التخطيط الوطنية المستوى المركزي المعني المباشر، والتوجهات الرئيسية للأقاليم والمحافظات في الخطة الوطنية بشكل عضوي. وذلك يعزز الشعور بالملكية الوطنية، ويعزز التنسيق والاتساق والتكامل في السياسات المعتمدة، ويُحسن التنفيذ والرصد والتقييم.