عقد في مديرية تخطيط بابل التابعة لوزارة التخطيط ورشة عمل عن ستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠ بحضور ممثلي القطاع الخاص والحكومة المحلية في المحافظة.

وقال مدير قسم دراسات السوق وتنمية القطاع الخاص في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية السيد عامر عبد الامير شاكر : أن إقامة هذه الورشة ، يأتي لشرح أبعاد الاستراتيجية المذكورة ودور القطاع الخاص والعام فيها والاطلاع على بيئة الأعمال في المحافظات من خلال إجراء العديد من اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تعترض سبل تطوير أداء عملهم والمقترحات المهمة التي يرونها مناسبة لنجاح وتنشيط الواقع الاقتصادي في محافظتهم. وأضاف "ان الغايةمن عقد هذ الورشة هو فتح حوار دائم مع القطاع الخاص.

لكي يأخذ دوره في الريادة والعمل. إذ إن آلية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتم من خلال تحقيق النشاطات ضمن الركائز الأربع لها والتي تعتمد عليها الاستراتيجية .موضحا أن الإطار الزمني المنصوص عليه في استراتيجية تطوير القطاع الخاص جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى2014-2017والمرحلة الثانية 2018-2022، والمرحلة الثالثة والتي ستنقل عملية ادارة التنمية ، تدريجيا إلى القطاع الخاص وقيادة تنفيذ الاستراتيجية خلال المدة 2022-2030. وأشار إلى أن خطة التنمية الوطنية 2018-2022 قد أولت اهتماماً بهذا القطاع كونه مرتكزاً أساسياً للنهوض والتنمية وسياسات التنويع الاقتصادي.

إلى ذلك قال مدير تخطيط محافظة بابل المهندس خالد كاظم الصالحي: إن مديرية تخطيط بابل عقدت ورشة عمل ينفذها فريق من دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط بمشاركة عدد من ممثلي الاتحادات والنقابات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في بابل وبحضور ممثلي الحكومة المحلية والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

التي تعنى بدعم القطاع الخاص.

من جانبه قال رئيس اتحاد مقاولي بابل الدكتور المهندس فاضل عبد الشهيد حمزة: ناقشنا في هذه الورشة جملة من الأمور منها المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص ومن ضمنها مشكلة الامانات والمعوقات الأخرى، إذ ظهرت لنا في الآونة الأخيرة مشكلة زيادة سعر صرف الدولار. الذي زاد بنسبة 21% من قيمته ولكن السوق ارتفعت أسعاره إلى أكثر من 50% وهذا ما يشكل عائقا كبيرا على عمل المقاولين، وناشد وزارة التخطيط بتفعيل القوانين التي وضعت لدعم القطاع الخاص ودعم شريحة المقاولين.

أما ممثل ديوان محافظة بابل المهندس فلاح حسن فقال: شاركنا في الورشة التي نظمتها مديرية تخطيط بابل لدعم القطاع الخاص في محافظة بابل والعراق بشكل عام، مؤكدا أن الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط تعد ورشة استثنائية من خلالها يمكن معرفة الإمكانات المتوافرة للمستثمر المحلي لدعم خطط التنمية التي تعدها الوزارة لدعم القطاع الخاص في العراق وكيفية توافر الاجواء الآمنة لإستثمار الأموال ودعم القطاع الخاص الأجنبي لاستثمار أمواله داخل العراق، . من جهته قال رئيس غرفة صناعة بابل محمد عمران الطائي أن القطاع الصناعي الخاص لديه أكثر من (55) ألف مشروع صناعي وبابل لديها أكثر من ألفين وخمسمئة مشروع.

لكنها تعاني من عدة مشكلات منها القوانين التي لم تنفذ حتى الآن ومنها قانون المنتج المحلي وقانون الاستثمار والكمارك وغيرها من القوانين التي تدخل في تطوير القطاع الصناعي الخاص وتابع بالقول: نحاول من خلال هذه الورشة إيصال صوتنا ومشكلاتنا ومقترحاتنا ورؤيتنا من اجل تطوير هذا القطاع .الذي يرفد الدولة والموازنة بالأموال وكذلك تشغيل الأيدي العاملة.