انطلاقا من دور وزارة التخطيط في تحقيق التنمية في جوانبها كافة. التي إحدى وسائلها متابعة القوانين والتعليمات والأنظمة وبما يحقق هذا الهدف وتماشيا مع التوجه في تفعيل دور الوزارة في المناقشة بتعليمات التنفيذ أمانة لغرض اتساق السياسات بين الجهات الحكومية في تحقيق هذه الغاية من خلال الاطلاع على مشاريع القوانين النافذة في هذا الشأن بما يحقق الهدف الأسمى عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وبالتعاون مع مؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية ندوة عن تعليمات تنفيذ أمانة رقم (1) 2018. وقالت مديرة الدائرة القانونية العامة الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم في كلمة لها: أن هذه الندوة جاءت انطلاقا من دور وزارة التخطيط في تنفيذ خطة التنمية والنهوض بواقع المشاريع. إذ دأبت الوزارة على إيجاد الحلول لتذليل العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأضافت "أن من بين الوسائل التي اعتمدتها دراسة التشريعات النافذة ومدى مواءمتها للواقع تلك التشريعات والتي هي بمحك مع عمل وزارة التخطيط وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة من جهات التعاقد والقطاع الخاص لمعرفة المعوقات والعمل على تذليلها وإجراء التعديلات على تلك التشريعات بما يحقق الغاية من سنها. وأوضحت أن من بين أبرز التشريعات التي باتت محل جدل وكثرت التساؤلات بشأنها هي إحدى أساليب تنفيذ المشاريع وهو أسلوب التنفيذ أمانة وعلى إثر ذلك جرى تشكيل لجنة تضم في عضويتها وزارة التخطيط وعدد من الوزارات التي غالبا ما تلجأ إلى هذا الأسلوب من التعاقد كوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة الصناعة والمعادن وأمانة بغداد ونقابة المهندسين العراقيين لما تمتلكه من خبرة ودراية في تنفيذ المشاريع. أي لكي يكون مشروع تعديل التعليمات بصورة تفي بالغرض التي شرعت من أجله ارتأت الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة إرشاد عقد هذه الندوة لمعرفة التعليمات النافذة والمقترحات التي تنضج هذه التعليمات لتكون بمستوى الطموح. من جانبه قال رئيس مؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية الدكتور علاء شون المشايخي: إن مؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية وبالتعاون مع وزارة التخطيط عقدت ندوة خاصة بتعليمات تنفيذ أمانة رقم (1) 2018، موضحا أن هذه التعليمات مهمة وضرورية جدا في تعامل الوزارات والدوائر والجهات الأخرى والنقابات والاتحادات وأغلب المؤسسات التي لديها تعاقدات وأعمال، وذلك لتداخل هذه التعليمات بهذه الأعمال الخاصة في هذه المؤسسات كطريقة للعمل تساعدهم في إنتاج ما يحتاجون إليه بطرائق قانونية سريعة وحسب الكلفة المقررة قانونا وحسب التعليمات المذكورة. وبين أن التعاقدات حسب التعليمات تحتاج لعدة إجراءات وترجع إلى قانون كذا حتى تتمكن من إنجاز العمل فهذه التعليمات لها صلاحيات خاصة لهذه الدوائر والوزارات وغيرها للتعاقد ضمن سقف معين من المبالغ المالية ضمن أمور معينة فهذه التعليمات لها احتكاك مباشر في التعاملات اليومية وأعمالهم اليومية لكونها تعليمات جديدة، وتابع بالقول: حاولنا خلال هذه الندوة تسليط الضوء عليها بالتعاون مع وزارة التخطيط ومع الخبراء الموجودين فيها من خلال إعطاء معلومات كاملة عن هذه التعليمات حتى يتمكن الموظفين من الاستفادة منها في أعمالهم اليومية. ومن الجدير بالذكر أن الندوة تخللها تقديم عروض عن تعليمات تنفيذ الأمانة (1) 2018 قدمها السيد بشار حاتم والسيدة مها صبيح من الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وكذلك جرى تقديم شهادات تقديرية للمشاركين الذين يمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات والاتحادات والنقابات.والتي شهدت مناقشات موسعة ومقترحات بخصوص تعليمات تنفيذ امانة .