عقدت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط ندوة لمناقشة خطة الإحتياجات الفعلية من الاختصاصات لمؤسسات الدولة داخل العراق للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)،وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بحضور السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم ٬الذي ألقى كلمة اكد فيها إعتماد الحاجة الفعلية والاختصاص المطلوب لخطة الدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022)،معلنا البدء بإعداد خطة خمسية للدراسات العليا في العراق. من جانبه أكد السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان إن هذه الندوة جاءت حسب توجيهات السيد الوزير لمعالجة إخفاقات الجهات المختلفة في إيجاد خطة للدراسات العليا معبرة عن حاجاتهم الفعلية للعام الدراسي (2021-2022)، مبينا إن الوزارة ستعمل على قراءة الإحتياجات وتبلورها وفق رؤية واضحة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . واضاف" ان الإحتياجات التي وردت الى وزارة التخطيط من بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير متواءمة ومتلائمة مع الحاجة والإختصاص ولا مع توجه الدولة بصورة عامة ، موضحا ان الكثير من هذه الإحتياجات غير منسجمة وهي عبارة عن حاجات لمواطنين اكثر من حاجات الوظيفة العامة٬ لذلك عقدنا هذه الندوة بغية لقاء أعلى جهة ممثلة للزمالات والدراسات لإيصال وجهة نظر وزارتي التخطيط والتعليم العالي إليهم ، بالنتيجة نكون شركاء في وضع خطة للدراسات العليا للعام الدراسي (2021-2022) ٬تكون رصينة ولها قيمة حقيقية في توجه الدولة وحل المشكلات المستقبلية للبلد . وأشار السيد وكيل الوزارة إلى ان الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة الدراسات العليا، تكمن في إرتفاع أعداد المتقدمين لإكمال دراساتهم العليا، مؤكدا ان الوزارة تمكنت من وضع مسارات مهنية تضمن الإلتزام بالمعايير الأساسية للدراسات العليا، فضلا عن عملها المستمر لإكمال إستراتجية خطة الدراسات العليا للسنوات الخمس المقبلة التي وجه بها السيد وزير التخطيط.
الى ذلك قالت مديرة دائرة التنمية البشرية العامة الدكتورة مها عبد الكريم الراوي في كلمة لها: ان خطة التنمية الوطنية ( 2018 – 2022 ) أكدت ضمن اهدافها على إعتماد سياسات وبرامج معززة لرأس المال البشري والإجتماعي المسلح بالمعارف والمواقف والمهارات المناسبة لضمان استقرار وازدهار المجتمع ، موضحة ان هذا لن يتحقق إلا بضمان تحقيق التعليم الجيد والمنصف الشامل للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوافر فرص العمل اللائق كهدف ثامن لها وبما يضمن تحقيق مستويات إعلى من الإنتاجية وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية وتحسين الكفاءة في إستخدام الموارد المتاحة . واضافت "ان هذه الاهداف والغايات تستوجب ان يتم تحقيق التنوع في التخصصات والقدرات والمهارات بما يحقق الاهداف التنموية واهداف وخطط المؤسسات كافة ويكون ذلك بوضع خطط للدراسات العليا داخل او خارج العراق بما يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسات والقطاعات التي تمثلها والانشطة التي تقوم بها والاسواق التي تستهدفها والمنتجات التي تقدمها .
من جهته قال مدير قسم الدرسات العليا في دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الجبار حسين علي ان هذه الندوة جاءت لمناقشة الإحتياجات الفعلية لإختصاصات الشهادات العليا في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للعام الدراسي (2021-2022 ) في الجامعات العراقية ،. واضاف" ان الاسبوعين المقبلين سيتم فيهما إعادة النظر والتقييم للخطط التي وصلت الى وزارة التخطيط من هذه الجهات وفق الحاجة الفعلية لهذه المؤسسات ٬ليتم توحيدها ودراستها ومن ثم تحويلها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤكدا إن هذا الامر يؤدي الى تطوير المهارات الوظيفية للجهات المعنية وفق إختصاصات عملها الوظيفي وبما ينسجم مع توجهات الدولة .
فيما بينت رئيسة قسم سياسات التربية والتعليم في دائرة التنمية البشرية السيدة ناهدة عبد الجبار ان الهدف من إقامة هذه الندوة هو توضيح آليات إعداد خطة الدراسات العليا داخل العراق مع مناقشة خطط الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .واضافت" ان المعايير المُقترحة التي يتم بموجبها تحديد الإحتياجات للدراسات العليا تتضمن ان تتوافق هذه الاحتياجات مع الرؤية والاهداف الإستراتيجية لخطط الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات المستقبلية وتوجهات البرنامج الحكومي وكذلك ان تتوافق تلك الإحتياجات مع الاختصاص والمهام الرئيسة للعمل وبما يحافظ على التوازن في الهيكل الوظيفي على ان تتوافق الاحتياجات مع الهيكل الوظيفي للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ومن الجدير بالذكر ان الندوة حضرها السيد وكيل الوزارة التخطيط للشؤون الإدارية الدكتورة ازهار حسين صالح وممثلو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .كذلك شهدت الندوة مناقشات موسعة تناولت ملف الدراسات العليا وحاجة الوزارات والمؤسسات من مختلف الاختصاصات.