عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ندوة للتعريف بضوابط الرفع والإدراج في القائمة السوداء بحضور الوكيل الإداري لوزارة التخطيط الدكتورة ازهار صالح حسين ومديرة الدائرة القانونية العامة في الوزارة الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم وممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاع الخاص وعدد من منتسبي الوزارة.

وقالت مديرة الدائرة القانونية العامة : ان هذه الندوة عقدت نظرا لكثرة الطلبات الواردة الى قسم معلومات شركات المقاولات والمقاولين في الدائرة القانونية في الوزارة عن غرض إدراج شركات المقاولات والمقاولين . الذين اخلوا بإلتزاماتهم القانونية في القائمة السوداء وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (15) من تعليمات رقم (ا) لسنة 2015 .

وأضافت " ان المخاطبات الرسمية كافة لا تتضمن متطلبات الادراج كافة وفقا لتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء والضوابط الخاصة بالإدراج في القائمة السوداء والضوابط الخاصة بالإدراج والرفع من القائمة السوداء المعممة بموجب كتابنا ذات الرقم (4/5/22522) في 22/10/2016 .وبينت ان الندوة تضمنت التعريف بضوابط الادراج في القائمة البيضاء رقم (1) لسنة 2019 وضوابط ادراج طالب اجازة الاستثمار قبل حصوله على الاجازة والمستمرين المخلين بالتزاماتهم في القائمة السوداء رقم (12) لسنة 2018 وكذلك قرار (163) لسنة 2020.

وبينت ابراهيم ان هناك مشكلات عديدة قدمت لنا عن قانون الادراج في القائمة السوداء المتعلقة بالمقاولين والشركات المقاولة وجهات التعاقد . اذ نرى في بعض الاحيان إن المظلومية تقع على شركات المقاولة والمقاولين علاوة على وجود غبن من جهات التعاقد وكذالك لتسليط الضوء لإيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات والمعوقات التي تواجه الرفع والإدراج في القائمة السوداء . من جانبها تحدثت رئيسة قسم معلومات شركات المقاولات والمقاولين في الدائرة القانونية الدكتورة نغم عبد الحسين داغر عن ضوابط الادراج والرفع في القائمة السوداء رقم (2) من ضوابط تسهيل وتنفيذ تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015 وأشارت الى ان الندوة تهدف الى إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه جهات التعاقد ومراجعة الضوابط والمعايير والقواعد والإجراءات المتعلقة بالادراج والرفع من القائمة السوداء نتيجة الوضع الحالي.

مبينة انها تهدف ايضا الى الاطلاع على ضوابط الادراج في القائمة البيضاء وصولا الى رسم رؤية مستقبلية وبما يسهل على جهات التعاقد المنفذة للمشاريع عملية اختيار شركات المقاولات والمقاولين من خلال المعايير . التي تضمن تقديم مقاولين وشركات مقاولات رصينة قادرة على تنفيذ المشاريع المحالة اليها . الى ذلك قدمت مديرة شعبة القائمة السوداء السيدة رنا نايف عرضا عن ضوابط الادراج في القائمة البيضاء رقم (1) لسنة 2019 وضوابط ادراج طالب اجازة الاستثمار قبل حصوله على الاجازة والمستمرين المخلين بالتزاماتهم في القائمة السوداء رقم (12) لسنة 2018 .