عقدت لجنة إعداد خطة إستراتيجية بعيدة الأمد عن فاعلية القوى العاملة وقدرتها الادائية اجتماعها الأول في وزارة التخطيط برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان و بحضور اعضاء اللجنة لوضع الاطار العام للخطة فضلا عن مناقشة ومراجعة نتائج الندوة الإفتراضية (التوظيف على اساس المهارة وليس الشهادة الجامعية) من اجل الخروج بمعايير مهنية تكون الاساس في التوظيف .

وقال السيد الوكيل الفني للوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان : ان هذا اجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب الامر الديواني ٥١ لسنة 2020 لوضع خطة إستراتيجية بعيدة الامد من اجل تحسين فعالية الأداء العام وفق منهجيات جديدة وبالاعتماد على اساسيات المهارات علاوة على الاساسيات المتعلقة بالشهادة والخبرة واضاف" ان هذا المعيار يعد منطلقا جديدا للوظيفة العامة سواء في مستوى التوظيف الجديد او يسمى التدرج بالوظيفة العامة, وأشار الى أن أغلب الدول بدأت بتطبيقه والمضي به من أجل تحسين أداء مؤسساتها وخدماتها التي تقدمها لمواطنيها, مبينا أن الاجتماع تضمن تحديد مسار عمل اللجنة ووضع إطار عمل لها والعمل على إعداد وثيقة بعد أن تقرأ واقع الحال مرجعياتها الأساسية وتحدياتها ومستهدفاتها ٬التي وضعت لها بالقرار, فضلا عن وضع خطة واقعية قابلة للتنفيذ يمكن أن تكون تحولا جديدا في إطار بناء الوظيفة العامة.

من جانبها أكدت مديرة دائرة التنمية البشرية العامة في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبد الكريم الراوي أهمية تعزيز الخبرات والمهارات في الوظيفة العامة وتوحيد تنمية قدرات القوى العاملة وفق أسس موحدة اقليميا خصوصا مع وجود الكثير من المشتركات التي تمكن أدوات النجاح لتجد طريقها للتطبيق.

واضافت" ان موضوع عمل اللجنة على مستوى عال من الأهمية, إذ لابد من إيجاد ربط بين الشهادة والمهارة والخروج بمعايير مهنية للوظيفة على أساس الشهادة والمهارة والتوصيف الوظيفي والموازنة بين الشهادة والمهارة حسب المهن والاختصاصات وبما يضمن العدالة والشفافية والتخلص من المحسوبية وهيمنة الفئات غير المؤهلة على المستويات الإدارية العليا. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تضم ممثلي من هيأة المستشارين ومجلس الخدمة العام الاتحادي, فضلا عن ممثلين عن المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات, دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط, كذلك ممثلي عن الجامعة التقنية الوسطى.