تواصلت اليوم الاثنين، و لليوم الثاني على التوالي جلسات ورشة عمل تعزيز تكامل اهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني من خلال توطين مؤشراتها على المستوى الوطني' التي نظمتها وزارة التخطيط وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وقدم السيد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم عرضا تفصيليا عن توطين اهداف التنمية المستدامة في العراق، مستعرضا التحديات التي تواجه تحقيق تلك الاهداف، في ظل وجود فرص للنجاح تبدو اكثر من التحديات، مشيرا الى ان خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، وخطة الاصلاح الحكومية(الورقة البيضاء) اعطت مساحة جيدة لاهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها محاربة الفقر وتحقيق الحكم الرشيد والاصلاح الاقتصادي.

فيما تضمنت الجلسة الاولى عرضا عن منصة تبادل بيانات التنمية المستدامة في الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي' التي قدمها خبير البيانات الدولي في البرنامج الانمائي الدكتور عباس معروف مبينا ان الهدف من هذه المنصة هو العمل على جمع البيانات على مدى سلسلسة زمنية تسهل عملية اجراء المقارنات على المستوى المحلي والمحافظات وعلى مستوى اصغر وحدة إدارية .

اما الجلسة الثانية فتناولت عرضا عن موشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالبعد الاقتصادي' التي قدمها خبير السياسات الاقليميةعن تكامل اهداف التنمية المستدامة السيد كونزالو بيزارو من مكتب البرنامج الاقليمي والذي اوضح ان هذا البعد له اهمية كبرى في رفع المستوى الاقتصادي للبلد كونه يتعلق بعدة امور منها التعليم والتنوع الاجتماعي والطاقة والبنى التحتية وفرص العمل وكل ما يتلعلق بالاقتصاد والبيئة الحضرية .

فيما كانت الجلسة الثالثة عن توطين مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالبعد البيئي 'التي قدمها خبير تغير المناخ الاقليمي في مكتب البرنامج الانمائي الاقليمي السيد وليد علي و الذي اشار فيه الى المخاطر البيئية العالمية و في المنطقة العربية و اطار التنفيذ للاهداف والمؤشرات المتعلقة بالبعد البيئي ' التي اعتمدها المجلس العربي للبيئة في عام 2017 واولويات الاهداف البيئية في االعراق.ووأوضح ان النقطة المهمة في هذا البعد هي ارتفاع نسبة الجوع والفقر في العالم منذ عام 2016 والتي جاءت بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والجفاف ' الذي ادى الى تدهور االأراضي الزراعية والأنظمة البيئية أي انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي وارتفاع أعداد الأشخاص الذي يعانون من الفقر، ودعا إلى مواجهة الجفاف باتخاذ عددا من الإجراءات اللازمة لتقليل تأثيره في الأشخاص وعلى سبل معيشتهم ولاسيما على الذين يعتمدون في عيشهم على الموارد الطبيعية.

وأما الجلسة الرابعة فتضمنت عرضا عن توطين مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالحكم الرشيد والمجتمعات الآمنة التي قدمتها خبيرة احصاءات الحوكمة في مكتب اوسلو للحوكمة السيدة ماريانا نيفيس' الذي بينت فيه مراجعة ما تحقق من مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالحكم الرشيد والمجتمعات الآمنة ومدى التقدم الحاصل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيف جرى قياس تلك المؤشرات والتساؤل عن البيانات المتوافرة مقارنة بالمنهجية العالمية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالحكم الرشيد.

الى ذلك شهدت الجلسة، مناقشات مستفيضة لثلاث فرق هي فريق التثقيف والتوعية، وفريق الاستدامة البيئية، وفريق الحكم الرشيد، وشارك في تلك النقاشات الخبراء والمختصون من اساتذة الجامعات والمعنيين بشؤون التنمية المستدامة.