نظمت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط و بالتعاون مع مؤسسة إرشاد للتحكيم ندوة عن تحليل الأثر التشريعي بحضور مديرة الدائرة القانونية العامة في الوزارة الدكتورة هناء اسماعيل إبراهيم و رئيس مؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية والإنسانية المستشار علاء شون المشايخي و ممثلي عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة .

وقالت مديرة الدائرة القانونية العامة الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم : ان تطور التشريع اصبح مطلباً مهماً في ظل الإنفتاح العالمي ودخول العراق في العديد من الإتفاقيات الدولية، التي فرضت إلتزامات لتطوير البيئة التشريعية فضلا عن الحاجة الى التغيير في البيئة العراقية ،الذي ارتبط بتحول إقتصاد السوق الى الإقتصاد الحر والانفتاح على القطاع الخاص في جانب علاوة على جوانب اخرى تمثلت بتنمية حقوق الأنسان في الدستور وما استدعته الضرورة الى إصدار تشريعات جديدة. واشارت إبراهيم الى ان نظرية تحليل الأثر التشريعي برزت لإخراج تشريعات صالحة للمجتمع وقابلة للتطبيق ،إذ يأخذ التحليل القانوني والاقتصادي والفني و الاجتماعي والبيئي فيها دوراً كبيراً .إذ يجري قياس الاثر من خلال تحديد المشكلات والاهداف والبدائل بصورة دقيقة ، مبينة إن بناء نظرية تحليل الاثر التشريعي في إعداد او تعديل التشريعات يمثل إنجازا لوزارة التخطيط نحو الإصلاح بالمجالات كافة ومن ضمنها: المجال القانوني لاسيما وإن الوزارة تهدف حسب نص المادة (2) من قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة 2009 الى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والبشرية .

واضافت الدكتورة هناء " إن تحقيق هذه التنمية يكون بعدة وسائل مهمة منها الوسيلة القانونية من خلال تهيئة البيئة القانونية المناسبة لتنمية عناصر الإنتاج ومقومات ومتطلبات هذه التنمية ،إذ تتمثل هذه التهيئة بإيجاد التشريعات الرصينة التي تضمن سرعة التعامل وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بمبدأ توافر الضمانات اللازمة للحقوق .

وتابعت بالقول : نظراً لإهمية الموضوع والذي يشمل المجالات كافة وإنسجاماً مع توجه الحكومة بتطوير الأداء الحكومي وتعزيز الحكم الرشيد ولضمان النجاعة والكفاءة للتشريعات قامت الدائرة القانونية بعقد عدة ورش عمل تتعلق بموضوع تحليل الأثر التشريعي وإستكمالاً لذلك جرى عقد هذه الندوة وذلك لمساعدة الجهات الرسمية وغير الرسمية في تطوير سياسات جديدة في مجال تقييم الأثر التشريعي فضلاً عن تطوير المهارات والقدرات لدى الفئات المستهدفة في موضوع تحليل الأثر التشريعي بما فيها تحليل الاثار الاقتصادية المترتبة على التشريعات ومدى تأثيرها في الواقع العراقي،الذي يؤثر إيجاباً في عملية التحليل للقوانين وتقييم اَثارها في الواقع بالأخص عند التطبيق، من جانبه قال رئيس مؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية المستشار علاء شون المشايخي: ان موضوع تحليل الأثر التشريعي يعد من المواضيع المهمة بالواقع العملي من خلال مشاريع القوانين التي تقترح، لاسيما وان هناك قوانين لا تلائم الوضع الذي نعيشه ، مؤكدا وجوب ان تتسم القوانين بالثبات ومعالجة المشكلات التي تقع فيها ،كذلك الحلول تكون من خلال تحليل كامل لهذه القوانين و البيئة التي تطبق فيها والحالات التي تعالجها ،حتى تكون لدينا قوانين ثابتة ومستقيمة وإمكان الإستفادة منها،كذلك يكون لها ثبات مع الحداثة ،اشار المشايخي الى ان ما جرى تقديمه خلال الندوة يمكن ان يكون له اثرا في تشريع القوانين في المستقبل عن طريق ما نرفعه الى الجهات المسؤولة عن هذه الأمور مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والحكومة والبرلمان، لإعداد لجان او مراكز او جهات استشارية من أجل إقتراح القوانين ومناقشتها وإصدارها بالوضع الذي من الممكن ان يطبق عليها .