بالتزامن مع الحملة 16 يوما الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، نظم قسم تمكين المرأة في دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور مدير دائرة التنمية البشرية العام الدكتورة مها عبد الكريم الراوي وعدد من ممثلي اقسام تمكين المرآة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك عدد من منتسبي الوزارة والتشكيلات التابعة لها .

وقالت الدكتورة مها عبد الكريم الراوي: ان هذه الندوة هي الثانية التي يعقدها قسم تمكين المرأة في دائرة التنمية البشرية خلال هذه السنة 2020 والتي تؤكد على اهمية قضايا المرأة من جميع النواحي لاسيما التمكين الاقتصادي والاجتماعي .واضافت الراوي " انه جرى تحويل شعبة تمكين المرأة في الوزارة الى قسم بموجب الامر الوزارة ذي الرقم 7066 في الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري . للدور الكبير والاهمية العالية لهذا القسم من بين اقسام دائرة التنمية البشرية . مؤكدة اهتمام السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم بقضايا تمكين المرأة ,لاسيما القضايا الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية .وتابعت بالقول : ان السيد الوزير ومن خلال اللقاءات معه قدم العديد من التوجيهات والمقترحات للإهتمام بهذا الملف بالتنسيق مع دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وايضا التنسيق والتواصل مع جميع تشكيلات المرأة في الوزارات والمؤسسات في العراق . مشيرة الى ان موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي يعد من المواضيع المهمة ذات الاولوية في المجتمعات والدول . لذا يجب إيلاءه اهتماما كبيرا ويجب ان تقام حملات تثقيف وتوعية واسعة عن هذا الموضوع.

من جانبها اشارت استاذة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتورة وفاء جعفر المهداوي خلال عرض قدمته عن الكلف الاقتصادية للعنف ضد المرأة وخيار الامن والسلام والتنمية الى ان العنف يعد مصادرة لحقوق المرأة الاقتصادية والسياسية وهو تكريس للتمييز وعن عدم مشاركتها الاقتصادية وغيابها عن مواقع اتخاذ القرار , فيفقدها أمنها الإنساني . وأضافت المهداوي" ان تحقيق الامن والسلام والتنمية من منظور النوع الاجتماعي يتم من خلال تشريع قانون العنف الاسري فضلا عن تطوير اطر وبرامج قياس الكلفة الاقتصادية للعنف وتبنيها كمنهج للحد من اثر العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ,كذلك السعي الى مشاركة المرأة في بناء السلام وإعادة الاعمار وتمثيلها في لجان المصالحة لتمارس دورها في تحقيق الاستقرار والتغيير والتنمية.

الى ذلك اوضح الاستاذ في علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتور عدنان ياسين مصطفى في عرض قدمه عن العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي ان انتشار مظاهر العنف وبجميع أنواعه وبهذا الحجم والمساحة هو إفراز لظرف طرأ على المجتمع العراقي لا سيما بعد تعرض بعض المحافظات بعد عام 2014 الى احتلال وأسر واختطاف واغتصاب لكثير من النساء العراقيات , مضيفا " ان هذه الاحداث ادت الى تهديد تماسك النسيج الاجتماعي ووحدة الاسرة ومستقبلها التنموي، والتي تشكل تحديا من نوع جديد، يقتضي وجود اجراءات جديدة غير تلك التي تتخذ او تمارس في المؤسسات التربوية والإصلاحية او مدارس الاناث أيا كانت صفتهم. مشيرا الى ان التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يتعرض لها العراق خلال المرحلة الراهنة والناجمة عن تردي مناخ الاستثمار والازمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فضلاً عن اختلال بنية الإنتاج و بنية الموازنة العامة وارتفاع الدين العام وتخلف مساهمة القطاع الخاص . جميعها القت بظلالها على المشهد التنموي بشكل عام وأوضاع المرأة بشكل خاص.

من جهتها قالت مديرة قسم تمكين المرأة في الوزارة السيدة سحر فيض الله خلال عرض قدمته خلال الندوة عن اجراءات منع التحرش في مكان العمل: ان ظواهر التحرش والاستغلال في العمل تعد من المشكلات الخطيرة التي يجب معالجتها وذلك لما تحمله من عواقب وخيمة تنعكس على سير عمل الدوائر والمؤسسات كما انها تكون سببا في انعدام الثقة بين العاملين والعاملات في المؤسسة او الدائرة. واضافت " يجب وضع اجراءات منع التحرش للمرأة في مقر العمل عبر تعزيز الوعي لدى الموظفين والموظفات والتركيز على سبل الوقاية من استغلال بيئة العمل في خلق أوضاع تؤدي الى تمييز سلبي للمرأة ومنها التحرش واستغلال السلطة.