عقدت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط ندوة عن واقع البحث العلمي في الوزارة بحضور وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية الدكتورة ازهار علي صالح والمديرة العامة للدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل والمديرة العامة لدائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي وعدد من منتسبي الوزارة.

وقالت المديرة العامة للدائرة :ان هذه الندوه اقيمت بناءا على توجيهات السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية بعد ان جرى تشخيص مجموعة من الملاحظات والتحديات ونقاط الضعف في جانب البحث العلمي في الوزارة بجميع تشكيلاتها واضافت" من بين تلك المشكلات ما له علاقة بإعداد الباحثين والعناوين الوظيفية البحثية ونسب البحوث المنجزة في الوزارة لمدة زمنية محددة لعناوين وظيفية بحثية وغير بحثية وكذلك لجان تقييم البحوث بإعادة تشكيل مرة اخرى ،كونها ليست تخصصية وبينت ان نسب انجاز البحوث تفاوتت ما بين القطاعات ،اذ جرى التركيز على القطاع الاقتصادي والتنمية البشرية وإهمال القطاعات الاخرى وأيضا من الامور عدم تشجيع البحث العلمي سواء الحافز المادي او المعنوي وبما يتعلق بإستجابة بعض الجهات التي يكون آلة في الحصول على معلومات منها ،وكذلك مشكلة ضعف الحزم الإلكترونية الداعمة ونقص البيانات واحيانا عدم تشجيع الإدارات العليا للباحثين لإنجاز بحوث علمية معينة، واشارت الى ان الورقة تضمن أيضا مجموعة من المقترحات التي تساعد في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه إنجاز البحث العلمي والإرتقاء بواقعه في وزارة التخطيط .

وقالت رئيسة قسم سياسات التربية والتعليم في الدائرة و معدة هذه الورقة السيدة ناهدة احمد عبد الجبار :ان فكرة

إعداد الورقة البحثية جاءت من خلال ما جرى طرحه في الندوة التعريفية الاولى الخاصة بالبحث العلمي لبيان اسباب تراجع مستوى البحث العلمي في وزارة التخطيط والمتمثلة في إعداد ونوعية البحوث والدراسات وعدم مساهمتها بشكل فعال لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع والاقتصاد العراقي، ودعم الإعداد للخطط التنموية السنوية والخمسية .و اضافت" لإهميِة الموضوع ومن اجل الوقوف على الواقع والمشكلات التي تعترض البحث العلمي رغم ضعف التوثيق للبحوث والدراسات المنجزة سواء لدى المكتبة او الدوائر المختصة من حيث العدد والتقييم او اسماء الباحثين وسنة الإعداد والتي لاتعطي صورة واضحة وشاملة عن البحوث المنجزة وغير المنجزة ، مبينة انه جرى الرجوع الى الوثائق الموجودة في مقر الوزارة وتشكيلاتها للمدة من (2003-2018) ومنها الاعتماد والاستفادة من دليل التوصيات للبحوث والدراسات المُعدة في جهازي ومركز ودوائر وزارة التخطيط للمدة من (2003-2015) المُعد من قبل فريق عمل من تشكيلات الوزارة ، فضلا عن البيانات التي جرى الحصول عليها من قبل اقسام إدارة الموارد البشرية في تشكيلات الوزارة والبيانات الموجودة ضمن سجلات وأدلة مكتبة مقر وزارة التخطيط ،و استدركت بالقول : لكن على الرغم من ذلك فإن المتوفر من البيانات والتي جرى الحصول عليها ،قداعطى صورة وفكرة تتطابق مع ملاحظاتنا وملامستنا للواقع الفعلي لمستوى البحث العلمي في الوزارة،إذ تناولت الورقة اربعة محاور الاول يمثل الجانب الكمي من عدد البحوث والدراسات والمحور الثاني يمثل الجانب النوعي الذي يغطي المنهجية والموضوعات للبحوث التي جرى اعدادها ، إما المحور الثالث الذي يتكلم عن بيئة العمل البحثي في وزارة التخطيط ،أما المحور الرابع والأخير فتضمن الاستنتاجات والتوصيات . ،مشيرة الى ان من ابرز النتائج التي جرى التوصل اليها من خلال الورقة البحثية : هي عدم وجود خطة ومنهجية ونظام محكم لإعداد ومتابعة البحوث والدراسات وانه يتم إعدادها بشكل لايضمن بالضرورة التطرق الى المشكلات التي تسعى الخطط التنموية الى حلها .و شددت على القول : كان لابد من تسليط الضوء على هذه الجوانب الخاصة بالبحث العلمي من خلال دعمه وتطويره كونه ضمن صلب العملية التخطيطية والتي هي المهمة الرئيسة في الوزارة ،فلا يوجد خطة رصينة بدون بحوث واحصاءات .واكدت ان اهمية البحث العلمي تكمن في ان الدراسات والبحوث تلعب دوراً كبيراً في بناء الإستراتيجيات والخطط التي ترتبط بتطوير الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع وتطوره وتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة من اجل إدراك التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دورها في مساعدة صُناع القرار في التعامل مع القضايا المهمة في الوقت الراهن، الذي يحتاج الى تعزيز دور البحوث والدراسات في التصدي للقضايا والتطورات في مختلف المجالات ،والتي من المفترض ان تخرج بتوصيات ورؤى وسياسات وبدائل بحيث تجعل مُتخذ القرار في حاجة لها ولاسيما اذا ماتم توظيفها لإتخاذ قرارات يتم ترجمتها على ارض الواقع الى تشريعات او اجراءات تنفيذية وخاصة اذا تم تنسيق الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد هو وضع البحث العلمي في خدمة التنمية .وبينت ان البحث العلمي يعد من المرتكزات الاساسية المهمة لتحقيق الرفاهية في المجتمع، وذلك من خلال تطبيق نتائجه على شكل اختراعات وأجهزة تكنولوجية تسهل حياة الإنسان، كما أنه يسهم في دراسة الظواهر والمشكلات التي تواجه المجتمع، ويقدم الحلول المناسبة لها، اذ هو أسلوب للتقصي الدقيق والمنظم الذي يسعى إلى اكتشاف الحقائق، والوصول إلى حل المشكلات، وذلك من خلال جمع البيانات والأدلةواختبارها علمياً للتحقق من صحتها أو تعديلها أو إضافة معلومات جديدة لها، جرى الوصول إلى النتائج عن طريق وضع النظريات والقوانين ، وان المهارات المهمة التي تبحث فيها عن حل مشكلة ما، او تدعم او تنفي فرضية علمية بالدليل الموثوق ، وهي ايضاً احدى وسائل التنمية النظرية والعملية المهمة للفرد والمجتمع.اذ اصبح البحث العلمي من المعايير المهمة والرئيسة لقياس تطور البلدان ومعرفة درجة تقدمها ورفاهيتها ،إذ،لم تعد المقاييس التقليدية كمؤشرات الدخل كافية في عصر العولمة، فالفجوة تزداد بيننا وبين العالم على الرغم من انخفاض مستويات الفقر وإرتفاع معدل توقع الحياة والحد من الوفيات بين الاطفال. مشيرة الى ان تدني مستويات البحث العلمي والإبداع والتطوير هو لا شك يمثل مظهرا من مظاهر الخلل و الذي تعاني منه إعداد الخطط،الذي من اسبابه إنعدام التخصيصات المالية وعدم الاستقرار والبيروقراطية الإدارية ، ومن دون تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية بكاملها ،لا نعتقد بأن هذه المشكلة التي تواجه اغلب المنظمات سيمُكّن حلها .