كشف وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان عن تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بصورته النهائية مع نهاية شهر تشرين الثاني الحالي . خلال ترأسه اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص بحضور المديرة العامة للدائرة القانونية في الوزارة الدكتورة هناء اسماعيل ومدير عام الدائرة الاقتصادية الدكتور علاء الدين جعفر وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص . واضاف" جوهان ان هذا الاجتماع جاء لحسم موضوع تشكيل المجلس على افتراض ان يرى النور بصورته النهائية هذا الشهر حسب توجيه السيد وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم بحالة مؤقتة كون صعوبة إقرار قرارات او قوانين خاصة بتشكيل المجلس، اذ يشكل بصورة مؤقتة لمدة سنة او سنتين في القطاعات الاساسية ، .مبينا ان تنفيذ القطاع الخاص في المجلس سيكون بالنسبة الاعلى عن تمثيل الحكومة والذي يرأسه بصورة مؤقتة من وزارة التخطيط لحين إكمال الملف في المجلس والبدء بعمله . واشار الى ان مجلس تطوير القطاع الخاص هو مجلس طوعي لا يكلف الدولة أي مبلغ، الغرض منه المضي باهدافهم الاساسية في المشاركة بوضع الإستراتيجيات والخطط وكذلك التوجهات العامة ،التي تضمن حقوق القطاع الخاص بتسهيل الاجراءات وتنظيم عمله . واوضح ان تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص يعد خطوه مهمة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ولاسيما بهذه المرحلة في ظل أزمة وركود اقتصادي قاسي ، مشيرا الى ان الاجتماع تضمن اتفاقا مبدئيا على جميع الاساسيات ومن المؤمل قبل نهاية الشهر قد يكون هذا المجلس شكل بصورته النهائية والتمثيلة .

من جانبه قال مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط الدكتور علاء الدين جعفر :ان الجميع يدرك اهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي على الرغم من ان تمثيله يضم العديد من الجهات . واضاف "ان الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على صيغة معينة لإجل تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص للنهوض بعمله على ان تكون هناك رؤية موحدة تعمل مع الجهات الحكومية لإجل تقديم افضل ما يمكن تقديمه للقطاع الخاص . واضاف قائلا : لإن هذا المجلس سيكون معبرا عن نفسه ،وهو ادرى بمشكلاته حتى يكون كممرعن طريق وزارة التخطيط والوزارات الاخرى، لتمثيل رأيه بالشكل الصحيح عند صاحب القرار ،وبالنتيجة يكون مشاركا اساسيا في صنع القرار الاقتصادي الخاص به .