ختتمت اليوم الخميس اعمال المؤتمر الذي عقدته وزارة التخطيط لمراجعة اجندة التنمية المستدامة، واعداد خطة للتعافي مستجيبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية لكوفيد ١٩، الذي عُقد بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة.

واكد السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد، في كلمة له خلال الجلسة الاخيرة للمؤتمر على اهمية المرونة والاستجابة للوضع الراهن والمدى المستقبلي كرؤية , فضلا عن اهمية المؤشرات الاحصائية , والتركيز على الابعاد الاجتماعية في المرحلة الحالية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية .واشار الى اهمية اظهار دور الاعلام بكل مسمياته (المقروء والمسموع والتواصل الاجتماعي) في تحقيق التنمية المستدامة . مبينا دور اكبر للجامعات والاكاديميين واستغلال اكبر لعلاقتها مع الشباب. ودعا الى دعم انشاء الصناديق الحكومية (المبادرات) باليات فاعلة ومبتكرة باشراك المجتمع المدني والشباب والحكومات المحلية .

من جانبها قالت الوكيل الاداري لوزارة التخطيط، الدكتورة ازهار حسين، ولابد ان نركز على بعض الجوانب المضيئة والاجراءات التي عملت عليها الحكومة رغم التحديات المتشابكة التي اصابت بلدنا والعالم واضافت ان التحديات بدأت في بلدنا بأزمة مالية وامنية من منتصف عام 2014 وانعكست سلبا على الكثير من المحاور والقطاعات بالبلد .واضافت ان البلد تعرض الى تحديات اخرى كجائحة كورونا وانخفاض سعر النفط وانعكاساته السلبية على العراق. واشارت الى ان الحكومة اتخذت جملة قرارات صدرت منتصف 2015 ولغاية الان لمعالجة الازمة المالية والامنية . وتابعت بالقول :عملنا في وزارة التخطيط بالتعاون مع مجلس النواب والوزارات ومجلس الدولة على استصدار مسودة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونعتقد انه المنفذ الوحيد ليس في الوقت الحالي وانما في المستقبل ايضا . واكدت على اهمية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد السوق المفتوح . وبينت ان قانون الشراكة تم قراءته قراءة اولى وثانية في مجلس النواب ونامل اقراره لما يتضمنه هذا القانون من ايجابيات في زيادة النمو الاقتصادي ويحد من ظاهرة عجز الميزانية فضلا عن تحسين مستوى دخل المواطن .