انطلاقا من رسالــــة و رؤيــــا  وزارة التخطيط

( تخطيط متميز لتنمية مستدامة)  ....

أخذت هذه الوزارة  على عاتقها الريَادة في أن تكون اللبنة الأولى في رسم وتخطيط سياسة البلد الاقتصادية والنهوض بخطط التنمية لقطاعات الحكومة.... ولغرض قيامها بمسؤولياتها بالصورة الأمثل فقد عملت على تحديث نظمها الإدارية المستخدمة في وضع هذه الخطط ونقل كل ماهو جديد وحديث من الأساليب العصرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالمنا اليوم.

و من اهم هذه الانظمة هي اعتماد الوثائق القياسية للمناقصات لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة ولضرورة تواصل العراق مع المجتمع الدولي ، حيث سبق و ان قامت الدائرة وبالتعاون مع البنك الدولي بأصدار (18) ثمانية عشر وثيقة قياسية للمناقصات منها      ( سبع ) وثائق تخصصية و ( عشرة ) وثائق غير تخصصية بالأضافة الى دليل تنفيذ العقود الحكومية , أطلقت هذه الوثائق في اذار 2014 واعتبرت استرشادية في التطبيق  و من ثم تم اعتبارها ملزمة  من مطلع تموز لعام 2016 بعد ان تم تنفيذ العشرات من الدورات و الورش التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع الوثائق و تطبيقها على المناقصات و اعداد نخبة من المدربين في مختلف جهات التعاقد الحكومية اضافة الى مدربي الدائرة و لا زالت دائرتنا بصدد تنفيذ هذه الدورات و حسب الخطة السنوية المعتمدة و الطلبات الواردة من قبل التشكيلات التعاقدية بهدف تطوير قدرات كوادرها البشرية في مجال الوثائق .

حيث ان الهدف الأساسي من الوثائق القياسية هو اعتماد إجراءات تعاقدية انسيابية ”كسياق عام وموحد “ في عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات   لتنفيذ "خططها الاستثمارية" بكفاءة أكثر وفق تعليمات وضوابط  وزارة التخطيط واجراءات التعاقد المنصوص عليها في الوثائق القياسية.

واستكمالا لمسيرة الدائرة فقد تم اعداد وثيقة اخرى تضاف الى الوثائق اعلاه و هي (وثيقة عطاء قياسية للاعمال الصغيرة) و التي تم اعدادها بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية / برنامج تحسين الاداء و الحكم الرشيد في العراق ( تكامل ) وقد تم اطلاق هذه الوثيقة خلال ورشة عمل عقدت في فندق المنصور / بغداد للفترة من (2- 4 تموز2018) حيث ان الهدف الاساسي من هذه الوثيقة هو إتاحة فرص العمل للشركات المحلية الصغيرة وفق معايير مبسطة تؤهلها للدخول بإجراءات تعاقدية انسيابية حيث انها :.

1-  تستخدم للمشاريع التي تقل قيمتها عن 5 مليار دينار عراقي .

2- مفيدة للمشاريع التي تحتاج الى سرعة بالتنفيذ كونها تؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين .

3- مفيدة للمشاريع ذات ألأجراءات التعاقدية البسيطة .

4- مفيدة للمشاريع ذات المواصفات الفنية الواضحة و الأساسية و التي لا تحتاج الى الكثير من التداخل الفني مثل محطات ماء الشرب و أكساء الطرق و تشغيل شبكات الصرف الصحي و بناء المدارس و المراكز الصحية و مشاريع جمع و تدوير النفايات ... الخ .

5- معايير تقييم العطاءات مبسطة و سهلة التلبية .

6- تفسح المجال أمام طيف واسع  من القطاع الخاص المحلي للمشاركة في المناقصات.

7- لا تسمح غالبا بتقديم عروض و مقترحات فنية بديلة كون مواصفاتها و جداول مكوناتها ذات صفة نمطية.

8- تختصر الكثير من ألأجراءات التعاقدية مثل التأهيل المسبق و التي غالبا ما تستهلك وقتا و جهدا من جهة التعاقد.

9- تستخدم للتنافس بين الشركات الجديدة التي لا تمتلك خبرة فنية واسعة و كوادر مبتدءة.

10- لا تحتاج الى تجهيز مواد تخصصية من خارج البلد .

11- لا تحتاج الى آليات تخصصية أكثر من المتوفر في الأسواق المحلية و التي من الممكن بسهولة الحصول عليها من خلال الأستئجار .

12- تنشيط الوضع ألأقتصادي للبلد من خلال توفير فرص عمل لقطاع واسع من المواطنين.

 وايمانا بضرورة محاكاة الوثيقة تم خلال الورشة أستعراض وشرح اقسامها و البنود الواردة فيها بهدف استقطاب الملاحظات والخروج برؤية موحدة وموائمة الوثيقة مع التشريعات النافذة ،حيث وبعد إجراء كافة التعديلات اللازمة عليها سيتم اتخاذ القرار استناداً للصلاحيات المخولة للدائرة بأن يكون تطبيق هذه الوثيقة بصورة إلزامية.