عقدت دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورشة عمل بشأن مناقشة احكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ,بمشاركة الوكيل الاداري لوزارة التخطيط ومدير عام دائرة العقود الحكومية الدكتورة ازهار حسين, و رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور هيثم الجبوري ,وعضوي اللجنة المالية الدكتور ماجد الوائلي والاستاذ محمد صاحب الدراجي , فضلا عن رئيس قسم الاستشارات بدائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط الاستاذ احمد اسود , كذلك ممثل فريق مشروع تكامل السيد صادق الغزالي وايضا عدد من ممثلي القطاع الخاص (رجال اعمال ومستثمرين وشركات),وقالت مديرة عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط الدكتورة ازهار حسين ان الورشة تهدف الى مناقشة احكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص مع القطاع الخاص الذي يعد الجانب المهم في مشروع القانون والجهة المستهدفة فيه؛ من اجل تحديد الملاحظات المقترحة التي تجعل من احكام القانون اكثر واقعية عند التطبيق والابتعاد والخروج بقانون شامل لا يقل عن القوانين في الدول العالمية من حيث مراعاة المعايير الدولية في الشراكة بين القطاع العام والخاص., واضافت ان الورشة تضمنت محورين الاول فسح المجال للمشاركين من القطاع الخاص في طرح ملاحظاتهم حول احكام القانون وابعاده الاقتصادية والاجتماعية ومركزه في التشريعات ذات العلاقة واهميته في تحقيق التوازن بين القطاع العام والخاص من خلال مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة . ,مبينة ان المحور الثاني تضمن التوضيحات لبعض التساؤلات من قبل اللجنة المالية ووزارة التخطيط. فضلا عن تسجيل جميع الملاحظات من خلال تنظيم محضر خاص لورشة العمل ,.واكدت ان الورشة شملت عدة مخرجات اهمها الاتفاق ان يكون هناك اكثر من اجتماع او ورشة عمل مع وزارة التخطيط وبرنامج تكامل من اجل تضمين المقترحات التي تتوافق و رؤية المشرع العراقي وفقا للقوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة . اضافة الى اتمام مراجعة الملاحظات المقترحة من قبل المشاركين. فضلا عن ضرورة ان يكون هناك تدريب على الدليل الاسترشادي الذي يستهدف اقسام الوزرات والمحافظات ذات العلاقة، وضرورة مراعاة المعايير الدولية للشراكة في احكام مشروع القانون ,مبينة ان هذه الورشة جاءت انسجاما مع توجه الحكومة العراقية بشقيها التنفيذي والتشريعي في مجال تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي في العراق وتحقيق اقتصاد مستدام بالعمل على اقامة المشاريع الخدمية في مجالات الحياة كافة ولعدم وجود التمويل الحكومي اللازم وقلة الخبرات والامكانيات في المجالات كافة في تنفيذ هذه المشاريع. واستكمالا لتنفيذ توصيات مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي عقد في اواخر العام الماضي .