عقدت دائرة العقود الحكومية العامة ورشة عمل عن منح هامش الافضلية للفريق النسوي عند اشتراكهم في تنفيذ العقود الحكومية وبحضور عدد من المديرين العاميين من وزارة التخطيط والمديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة ابتسام عزيز الموسوي وعدد من موظفي الوزارة .
المديرة العامة لدائرة العقود الحكومية العامة
وقالت المديرة العامة لدائرة العقود الحكومية العامة الدكتورة أزهار حسين : ان الورشة جاءت انطلاقا من التوجيهات التي تبنتها وزارة التخطيط في دعم الواقع الاجتماعي في العراق والنهوض به وخاصة فيما يتعلق بدعم دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع وأضافت" بما ان وزارة التخطيط تهتم بمجال تنظيم التعاقدات الحكومية العامة ,موضحة ان الورشة نظمت لبحث موضوع تمكين المرأة في مجال المشتريات الحكومية من خلال المساهمة الفعالة والحقيقية في ضوء التشريعات ذات الصلة علاوة على التوجيهات التي رسمتها وزارة التخطيط ممثلة بدائرة العقود الحكومية العامة مؤكدة ان آلية العمل سبق وان عمل بها و جرى وضعها في ضوء ضوابط الإحالة المباشرة للعقود المنفذة ولغاية (1) مليار دينار .
مدير عام الدائرة الاقتصادية والمالية
ومن جانبه تحدث مدير عام الدائرة الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط الدكتور علاء الدين جعفر ان المشاركة في ورشة العمل هذه كونها احد الموضوعات المهمة التي تناولت مدى مشاركة المرأة في سوق العمل والفرص المتاحة أمامها في الاقتصاد العراقي كونها احد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة موضح جعفر ان الورشة تناولت أهمية إتاحة الفرص أمام المرأة للمشاركة في عملية المشتريات والعقود والنظر بإمكان تقديم تسهيلات وامتيازات معينة لإتاحة الفرصة أمام النساء للتنافس في حصول فرص استثمارية اكبر من خلال تعليمات المشتريات والعقود على أن لا يؤثر ذلك على كفاءة العقود المقدمة بما يفتح لها مجالات أوسع للمشاركة وأضاف" أن معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء في العراق هي معدلات محدودة وضعيفة مقارنة بالدول الأخرى مؤكدا جعفر أن خطة تمكين المرأة تسعى إلى توسيع الفرص المتاحة للنساء كافة في القطاعات الاقتصادية وهذا الأمر لن يتحقق الا من خلال رصد وتحليل المجالات كافة والتي يمكن من خلالها العمل على توسيع المشاركة بما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل من معدلات البطالة بين النساء .
المديرة العامة لدائرة التنمية البشرية
وأضافت" المديرة العامة لدائرة التنمية البشرية الست عقود حسين أن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في المشرق يعد البرنامج الأول من نوعه والذي جرى تصميمه بشكل خاص لمنطقة المشرق ويساهم بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحديد القيود المفروضة على مشاركة وتحسين وصولها إلى الفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط موضحة ان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة لها قيم جوهرية في أعداد سياسات سلمية وتحقيق محصلات تنمية فاعلة وتابعت عقود حديثها : ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت مكاسب مهمة للمرأة في التعليم والصحة لكن لا تزال تحديات توفير الفرص الاقتصادية محدودة وتحتاج الى معالجة . إذ تساهم المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 18% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 37% كما وان معدلات البطالة لدى النساء أكثر من الرجال بشكل خاص كما ويبلغ المعدل في الأردن 27% بين النساء بأعمار 15-24 سنة مقارنة ب 31% للرجال الفئة العمرية نفسها كذلك الحال في العراق ولبنان ,مبينة أن التمثيل السياسي للنساء متدني خاصة في المناصب الإدارية العليا والسلوكيات المقيدة بالنسبة لنشاط المرأة الاقتصادي وأشارت عقود إلى أن البرنامج يأتي لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وبالتعاون مع البنك الدولي لمدة خمس سنوات 2019-2024 وان الدول المشمولة بالبرنامج العراق ، لبنان ، الأردن ، مؤكدة ان الهدف التنموي للبرنامج هو دعم الحكومة العراقية في أنشاء نظم وبرامج للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة وتطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية ,موضحة أن المكونين المذكورين للبرنامج يكمل بعضهما الأخر, إذ يعمل الأول على تعزيز برنامج تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي للمرأة في العراق ، والثاني يساهم في تعزيز القدرات التشريعية والمؤسسية في مجالات النوع الاجتماعي مستدركة بالقول: ان من ابرز مخرجات البرنامج وما سيحققه فانه سيعمل على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية وزيادة الفرص الاقتصادية للإناث وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ، وتعزيز البيئة التمكينية القانونية لدعم المشاركة في الأنشطة الاقتصادية . ممثل البنك الدولي
ومن جهته تحدث ممثل البنك الدولي ان هذه الورشة تهدف الى زيادة حصة النساء في سوق العمل المحلي الى 5% خلال خمسة سنوات حتى عام 2024 , إذ شملت هذه المبادرة عدد من المخرجات التي تتضمن حزمة من السياسات الهادفة, التي تعزز من دور المرأة في القطاع الخاص باتجاهين ، الأول خلق بيئة أمنة ومستقرة لرفع نسبة تشغل النساء في القطاع الخاص إما الاتجاه الثاني يعمل على رفع نسبة النساء رائدات الإعمال على مستوى المشروعات الإنتاجية والخدمية وأضاف" ان احد المخرجات التي ترتكز عليها خطة العراق لتمكين المرأة اقتصاديا هو موضوع إجراء تعديلات وتحسينات في سياسة المشتريات الحكومية عبر العقود التفضيلية ، التي ستعمل على توفير دفعة إصلاحية قادرة على رفع نسبة حصة النساء من المشتريات الحكومية وتابع حديثه : أن خطة التمكين الاقتصادي للمرأة جرى إطلاقها في بلدان المشرق في كانون الاول 2019، وقد غطت هذه الخطة ثلاث بلدان هي العراق، الأردن ، ولبنان, اذ قام العراق بتطوير خطة وطنية تستهدف زيادة حصة المرأة في سوق العمل الوطني بمقدار 1% سنويا ولمدة خمس سنوات لتصل النسبة الى 5% في عام 2024 ، و جرت الموافقة على خطة العراق لتمكين المرأة اقتصادياً والتي تتألف من ثلاثة عشر مخرجاً ، وقد كان احد تلك المخرجات هو الاتفاقات التفضيلية من خلال المشتريات الحكومية موضحا" ان الحكومة العراقية تنفق عبر نظام المشتريات العامة مبالغ كبيرة تشكل بين 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، اذ يقدر حجم المشتريات الحكومية في عام 2015 بـ 53 مليار دولار وانخفضت تلك المشتريات في الوقت الحاضر لتكون بحدود 40 مليار دولار ، اذ لم يراع في نظام المشتريات الحكومية موضوع الجندر، فلم يكن هناك إي دور للنساء في هذه المشتريات من حيث ريادة الأعمال ، وأضاف" أن التشريعات او السياسات التفضيلية تتضمن قضية الجنوسة في نظام المشتريات الحكومية سواء من خلال التشديد على تنويع العمالة (ذكور وإناث) كما وخلق نظام كوتا للعمالة في شركات القطاع الخاص، او من خلال تحديد حصة من السلع او الخدمات تمنح كعقود تفضيلية الى النساء ، وأشار الى ان تشريع العقود العامة في جمهورية العراق بالرقم 87 لسنة 2004 في المحتوى 2 القسم 4 -1- الاستثناءات : قد تحال العقود العامة الحكومية من دون التقييد بإجراءات المنافسة الكاملة والعلنية في إحدى الحالات أولها «المصلحة العامة لا تسمح بإحالة العقد على أسس تنافسية كاملة» و الثانية «عندما تكون الإجراءات الأخرى غير اجراءات المنافسة الكاملة والعلنية للعقود العامة الحكومية ضرورية لتعزيز الاقتصاد او التطوير المؤسساتي في قطاع سكاني مهم»