اختتمت اليوم الثلاثاء ، اعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي ، لمناقشة قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية ، بمشاركة عدد من السادة النواب ومستشاري مجلس الدولة ، فضلا عن السيد وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز والمدير العام التنفيذي للصندوق السيدة نجلاء علي مراد ، وفريق البنك الدولي الذي ترأسه السيد رينيه سولانو .. وشهدت جلسات العمل المتعددة للورشة ، مناقشات مستفيضة لمسودة قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وأبدى السادة النواب (المهندس محمد شياع السوداني والدكتورة ماجدة التميمي والمهندس محمد الدراجي وهدى سجاد وميثاق الحامدي والدكتورة فيان دخيل) الكثير من الملاحظات المهمة بشأن القانون المذكور ، فيما استعرض الدكتور رياض مجول من مجلس الدولة مواد وفقرات وبنود مسودة القانون . الى ذلك ناقش المشاركون في الورشة الخطوات المستقبلية للصندوق الاجتماعي ، ودوره في دعم وتمكين المجتمعات الفقيرة والشرائح الهشة في المناطق التي سيتم شمولها بدعم الصندوق ، مؤكدين اهمية توفير مصادر مستديمة لتمويل الصندوق ، وتمكينه من اداء مهامه وفقا لما نص عليه القانون . من جانبها استعرضت المدير العام التنفيذي للصندوق الاجتماعي ، نجلاء علي مراد ، الخطوات والتقدم المحرز في عمل الصندوق في المحافظات الثلاث (المثنى ، صلاح الدين ودهوك) التي تم شمولها في المرحلة الاولى من عمل الصندوق من خلال العمل على ادراج اكثر من ٦٠ مشروعاً في ٣٠ قرية ، تم اختيارها كمرحلة مرحلة اولى في المحافظات الثلاث المشمولة ، وفق معياري الفقر وعدد السكان ، مشيرة الى ان هذه المشاريع تشمل قطاعات الماء والكهرباء والمجاري والمدارس والصحة وإكساء الطرق ، وغيرها ، منوهة الى الى ان نحو ١٣ الف مواطن في محافظة المثنى ونحو (٢٨) الف مواطن اخرين في محافظة صلاح الدين سيستفيدون من خدمات الصندوق في هذه المرحلة .