اكد السيد وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز ، اليوم الاحد ،ان الوزارة قطعت شوطا مهما باتجاه انجاز قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيكون له دور مهم باتجاهين ، الاول ، التأسيس لمبدأ جديد في التنمية ، يقوم على اعتماد ، التخطيط من الاسفل . اذ سيكون للمجتمعات المحلية التي ستكون مشمولة بدعم الصندوق ، دورا اساسيا في اختيار المشاريع الخدمية التي هم بحاجة اليها ، وهذا مبدأ من شأنه ان يرمم العلاقة ويقوي الصلة بين الحكومة والمجتمع ، وبالتالي فانه سيعزز الثقة المتبادلة بين الجانبين وسينعكس هذا ايجاباً على اليات تنفيذ المشاريع .. اما الثاني ، فهو يمثل مسارا جديدا من مسارات الحماية الاجتماعية في العراق ، لكونه سيتبنى الاهتمام بتوفير الخدمات الاساسية للمجتمعات المحلية الفقيرة ، وتمكينها من الوصول الى الخدمات الأساسية .
جاء ذلك خلال حضور السيد الوكيل ممثلا عن السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي ، ورشة العمل التي عُقدت في إسطنبول ، لمناقشة مسودة قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمشاركة عدد من السادة اعضاء مجلس النواب ، وممثلي البنك الدولي ، وعدد من مستشاري مجلس الدولة ومدير عام الصندوق السيدة نجلاء علي مراد ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
واضاف السيد الوكيل ، ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يمثل مشروعا يمتد لخمسة سنوات مقبلة وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 300 ، مليون دولار ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية؛ وزيادة فرص التشغيل المؤقت، في المجتمعات المستهدفة.، مبينا ان هذه الأهداف ستتحقق من خلال تمويل مشاريع فرعية مجتمعية في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والبنية التحتية الاقتصادية ؛ اضافة الى دعم تعزيز نظام التمويل لتطوير قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر وبناء القدرات .
من جانبه ، اكد السيد ممثل البنك الدولي رينيه سولانو ، استعداد البنك لدعم جهود الحكومة العراقية في إنجاح تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيكون له دور مهم في دعم الفقراء وتمكينهم من الوصول الى الخدمات ، مشيرا أأن البنك الدولي قدم قرضا ميسرا للعراق بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في المناطق المحررة ، فضلا عن القرض الممنوح للعراق بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لتمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشددا ، ان المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدا في وتيرة عمل الصندوق ، بعد انجاز جميع الخطط المرتبطة بتنفيذ المشاريع وتوفير التغطية المالية لها ، وكذلك إقرار قانون الصندوق الذي سيجعل منه مؤسسة مستقلة .
الى ذلك أبدى السادة النواب عددا من الملاحظات والأفكار والرؤى التي تسهم في تقوية قانون الصندوق الذي من المؤمل ان تتم مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب قريبا ، ومن النواب الذين شاركوا في اعمال الورشة ، النائب محمد شياع السوداني والنائب الدكتورة ماجدة التميمي ، والنائب محمد الدراجي ، والنائب فيان صبري ، والنائب هدى سجاد والنائب ميثاق الحامدي .
وفي سياق ذي صلة اطلع المشاركون في الورشة على تجربة اليمن في إنشاء الصندوق الاجتماعي التي قدمها السيد خالد محي الدين من البنك الدولي ، التي أشار فيها الى عوامل نجاح الصندوق المتمثلة بالإطار القانوني والملكية المجتمعية للتدخلات وتعزيز الثقة والمرونة والسياسات الفعالة في ادارة موارد الموارد البشرية .
من جانبها استعرضت السيدة المدير العام التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية ، استعراضا شاملا لما تم تحقيقه من خطوات مهمة باتجاه تنفيذ المشاريع الخدمية التي يمولها الصندوق ، لاسيما المشاريع الخدمية في ثلاث محافظات هي المثنى وصلاح الدين ودهوك ، ومن المؤمل شمول ٧ محافظات جديدة في العام المقبل ، فيما سيتم شمول جميع المحافظات في عام ٢٠٢١.
هذا وشهدت الورشة مناقشات مستفيضة تناولت قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية ، واليات عمل الصندوق ومصادر التمويل ، وطبيعة المشاريع الخدمية التي سيمولها المشروع ، ودور المجتمعات المحلية في اختيار وتتفيذ هذه المشاريع .
كما ناقش المشاركون في الورشة آليات التوااصل ومعالجة التظلمات والتقدم المحرز ، وخطوات تطوير العمل المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية .