نظم قسم إعداد ومتابعة الخطط التنموية في دائرة السياسات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط ورشة عمل عن البرنامج الحكومي 2018-2022 ,بحضور مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية الدكتور علاء الدين جعفر فضلا عن عدد من منتسبي أجهزة ودوائر الوزارة .
وقال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية الدكتور علاء الدين إن هذه الورشة تأتي جزءا من خطة عمل دائرة السياسات الاقتصادية والمالية لعام 2019 وأضاف انه بناء على ورشة البرنامج الحكومي التي عقدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في السابع عشر من شهر تموز الماضي ، ولغرض إكمال متطلبات البرنامج الحكومي ( 2018-2022) عقدنا هذه الورشة وأشار إلى أن الندوة تضمنت شرح مقدمة عن البرنامج الحكومي بشكل عام ، والتطرق إلى متطلبات إعداد المنهاج الوزاري ( 2018-2022 ) والوثائق الأساسية في إعداده، إضافة إلى التركيز على المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط المتمثلة بالمحورين ( المحور الخامس / الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية ) و(المحور الثاني / سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي - ,مكافحة الفساد والهدر العام ) التي تخص الوزارة , فضلا عن شرح التوقيتات الزمنية لعمر المشروع للأمد (القصير والمتوسط والطويل) , مبينا ان الورشة تضمنت ايضا استعراض الاستمارة الجديدة للأوزان الترجيحية الخاصة بالإجراءات المعتمدة لإنجاز الأنشطة والمشاريع من قبل الدوائر المعنية مع الوزن النسبي المحدد لكل إجراء ولحين انتهاء المشروع كل حسب مجال عمله اذ بينت الاستمارة مدة البرنامج الحكومي وكذلك المدة الزمنية لتنفيذ المشروع وإدراج المشاريع المثبتة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدراج أسماء الإجراءات التي نفذت خلال مدة عمر المشروع وإعطاء أوزان نسبية لكل إجراء من الإجراءات التي تم تنفيذها وتحديد تاريخ الشروع بهذا الإجراء وكذلك تاريخ انجاز هذا الإجراء وإعطاء الملاحظات التوضيحية عن اي مشروع خلال مدة انجازه إن وجدت .
من جانبها قالت مديرة شعبة السياسات العامة في دائرة السياسات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط السيدة هـــناء صلاح احمد خلال عرض قدمته عن البرنامج الحكومي 2018-2022 : ان البرنامج الحكومي يعد خارطة الطريق للحكومة ، والوثيقة الرسمية التي تعبر عن توجهاتها وسياستها العامة ، ويحدد أولوياتها في ضوء المحددات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وأضافت ان هذا البرنامج جاء ليترجم المنهاج الى خطط تفصيلية بتوقيتات زمنية ومؤشرات أداء واضحة ، ضمن المدة الزمنية التي حددناها بـ(100) يوم من بداية عمر الحكومة ، مبينة ان الوزارات والجهات المعينة شاركت في اعداده ليكون عقدا وعهدا يلتزم به الوزراء امام المواطنين في أداء مهامهم ومسؤولياتهم , وأحد الأدوات الرقابية لمجلس النواب ، يمارس من خلالها وظيفته على أداء السلطة التنفيذية ، ووظيفته التشريعية في إصدار قوانين تسهل تنفيذ هذا البرنامج ، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة ، ويحسن مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم . وأوضحت ان متطلبات إعداد المنهاج الوزاري 2018-2022 التي تم اعتمادها كمصادر أساسية في إعداد المنهاج الوزاري تضمنت دستور جمهورية العراق اضافة الى ورقة ” مرتكزات اولية للحكومة القادمة ” للسيد عادل عبد المهدي بالاضافة الى ورقة مقدمة من بعثة الامم المتحدة (يونامي) حول البرنامج الحكومي فضلا عن مقترحات البرنامج الحكومي المقدمة من الكتل السياسية وخطة التنمية العراقية 2018-2022 , كذلك رؤية العراق التنموية 2030 ، كما تضمنت خارطة الطريق لتحقيق الاهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق , اضافة الى خطة إعادة الإعمار ودعم الاستقرار في المناطق المحررة, فضلا عن المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكومي .