نظم قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الصناعية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية التابع لوزارة التخطيط ورشة عمل عن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي استمرت ثلاثة ايام بحضور مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور علاء الدين جعفر وعدد من الباحثين والمختصين بهذا الشأن من منتسبي اجهزة ودوائر الوزارة .
دائرة السياسات الاقتصادية 
وقال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية الدكتور علاء الدين : ان هذه الورشة تأتي كجزء من خطة عمل دائرة السياسات الاقتصادية والمالية لعام 2019 وأضاف" ان منهاج الورشة تضمن طرح المفاهيم والمؤشرات الاقتصادية الكلية وإمكان توظيفها في الاقتصاد العراقي ,وأشار الى ان اليوم الأول للورشة تضمن استعراض القطاع النقدي بأدواته وأهدافه التشغيلية وأهدافه النهائية وسبل انتقال اثاره الى الاقتصاد الحقيقي ، اما في اليوم الثاني فقد جرى استعراض القطاع الخارجي ومكوناته وما الاثار الناجمة عن الصدمات سواء كانت ايجابية ام سليبة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ، فيما أوضح ان اليوم الثالث ناقش موضوع قطاع المالية العامة والقطاع الحقيقي والعلاقة المتبادلة بينهما والآثار الناجمة عن تلك ألعلاقة ، مؤكدا ان الورشة خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة منها : العمل على اقامة هكذا ورش لأهميتها في زيادة مهارات منتسبي الوزارة ., علاوة على الاهتمام بالبرمجة المالية لما لها من اهمية في تشخيص الاختلالات الهيكلية للاقتصاد والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية الملائمة من أجل تحقيق الاهداف الاقتصادية . 
البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية
من جانبه قال مدير شعبة الاقتصاد الكلي الاستاذ تحسين محمود مثنى في عرض قدمه خلال الورشة عن البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية: ان البرمجة المالية تعد كإطار ومجموعة من التدابير والاجراءات (السياسات) الاقتصادية الغرض منها إعطاء صورة شاملة ومتسقة عن الوضع الاقتصادي الكلي للبلد المعني وبهدف ازالة الاختلال بين الطلب (الاستيعاب) المحلي والعرض الكلي في الاقتصاد وأضاف" ان البرمجة المالية تساعد على تشخيص الاختلالات ومواطن الضعف في الاقتصاد , وتصميم سياسات هدفها الحد من الاختلالات ومواطن الضعف فضلا عن اهميتها في السيناريو الأساسي الذي يعد تنبؤات عن الاقتصاد تعكس استمرارا للسياسات الاقتصادية السابقة ,كذلك تساعد في تشخيص السيناريو الأساسي لتحديد المشكلات – الاختلالات ومواطن الضعف.