عقدت وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورشة عمل عن دور البرلمان وأهداف التنمية المستدامة وأجندة العراق 2030 بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن ألكعبي وعدد من اعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد ,وعدد من المديرين العامين والخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات .
وكيل وزارة التخطيط
وقال وكيل وزارة التخطيط في كلمة له : ان وزارة التخطيط بحكم مهامها دأبت في وضع الخطط التنموية مستعينة بخبراتها الوطنية .بالاستناد الى دورها السابق في متابعة الاهداف الانمائية الالفية و تهيئة اطار العمل الخاص بمتابعة تنفيذ ومراجعة الاجندة من خلال اطار مؤسسي على مختلف المستويات لمتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة ، مؤكدا اهمية دعم مجلس النواب المنبثق عن السلطة التشريعية والرقابية بالتزامن مع دعم الادارة اللامركزية في القيام بنهضة توعوية في محافظات العراق للسعي نحو التنمية المستدامة . وبين ان هذه الاجندة ستحقق في ظل ثلاث خطط تنموية وفي ظل اربع حكومات وبرلمانات . وأشار الى ان الجانبين التنفيذي والتشريعي ,كل له دوره الخاص : فالتنفيذي في مواءمة الاهداف ,اما التشريعي وهو المهم والذي نتطلبه اليوم لإقرار هذه الاجندة والأهداف , والحاجة الى دور البرلمان لكون هذه الاجندة بكل مسماها هي اجندة طوعية ,اذ ان الجماهيرهم الأولى بالالتزام في تنفيذها . وكما استعرض الوكيل جهود الحكومة العراقية بخصوص اهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، وبيان المراحل الفنية والإجرائية لما جرى انجازه نحو مواكبة تبنى اهداف التنمية المستدامة العالمية ومواءمتها مع واقع العراق
النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي في كلمة له : ان الهدف الاول من الاجندة يتمثل في( القضاء على الفقر) ، موضحا ان العراق عانى طويلا من الارهاب وسوء ادارة الموارد والفساد ، وأشار الى ان 2٠٪ من مواطنيه تحت خط الفقر مؤكدا الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية واقعية وليس استراتيجيات للتخفيف من الفقر. وأكد استعداد البرلمان لوضع سياسات تشريعية مستندة لأولويات اهداف التنمية المستدامة ،مشيرا الى ان هذه التشريعات تكون ساندة للفئات الاكثر ضعفا وهشاشة ، وبين ان البرلمان يعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في وضع التشريعات وتعزيز المسآئلة العامة عبر جلسات الاستماع واللقاء بأصحاب الاختصاص والتعاون مع مراكز البحوث ,ولاسيما في التشريعات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والحقوق والحريات والبناء المؤسسي الصحيح . وأضاف" ان كل خطة استراتيجية لا يرصد لها التمويل الكافي من الموازنة العامة , أي حبر على ورق ولا يحقق الجهود المبذولة لوضعها. وشدد على القول : ان البرلمان يعمل على توجيه لجانه كلا حسب اختصاصها ,للاهتمام في موضوع اهداف التنمية المستدامة والخطط الوطنية ومتابعة مؤشرات التنفيذ .
مديرة برنامج دعم العراق في مجال التنمية المستدامة
الى ذلك قالت مديرة برنامج دعم العراق في مجال التنمية المستدامة في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الست سندس عباس : ان هذا اللقاء يعد مهما جدا لأنه يعد الخطوة في الطريق التنموي الصحيح بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية في بناء اجندة العراق للأعوام ( 2020-2030) ,اذ تشكل المؤسسة البرلمانية مرتكزا اساسيا لانجاز تنمية مستدامة حقيقية وتسير بخط متوازن مع الجهاز التنفيذي لدولة العراق , اذ ان هذا اللقاء ضروري ومهم . وأضاف" ان هذه الورشة تناقش رؤية العراق بموجب الاجندة التنموية 2030 وما الجهود الحكومية باتجاه توطين هذه الاهداف . وبين ان هذه الاجندة هي اجندة عالمية طُرحت لكن الدول قامت بتوطين هذه الاهداف بما يلائم اولوياتها الوطنية . اذ يتم عرض تجارب دول اخرى وكيف اسهمت المؤسسات التشريعية في تعزيز وتقوية اجندة التنمية المستدامة . وأوضحت ان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة استعرض دور البرلمانات في الدول الاخرى باتخاذ خطوات لتعزيز ادوارها عن اهداف التنمية المستدامة والتساءل عن الاجندة التشريعية ,بأنها جاهزة والتفكير بإنضاج اجندة تشريعية مع مديات زمنية وما الاولويات وكيف بالإمكان خلق هذا الترابط بين العمل على الصعيد التنفيذي , والعمل كذلك على المستوى التشريعي وأشارت الى ان العمل على اهداف التنمية المستدامة هو عمل جيلي ,اذ ان جيل بعد جيل يستمر بالعمل في التنمية مؤكدة , وان التنمية هي مسار بعيد الامد ومسار حقيقي هو الذي من خلاله يمكن ان نبني الانسان ورؤية العراق تقوم على فكرة انسان ممكن .
النائبة عالية نصيف
من جهتها قالت النائبة عالية نصيف : ان هذه الورشة عملية ومهمة جدا ,اذ من المفيد بان وزارة التخطيط بقيت محافظة على جهازها الاداري .كوننا نعول عليها كثيرا رغم ان التعويل جاء متأخرا , اذ كان من المفترض ان تكون وزارة التخطيط خلال السنوات الماضية ’ وان تكون المرتكز للدولة العراقية في تحديد احتياجاتها وفي تحديد اولوياتها في تحديد الكثير من الخطط العشرية او الخطط الخمسية في تحديد مسار البلد ,لذلك نجد في هذه الورشة هذا التكامل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من خلال وزارة التخطيط و اساتذة جامعيين وأيضا وجود شخصيات لها بعد اقتصادي وبعد تخطيطي للبلد .وترى نصيف ان هذه الورش سيكون لها انتاجا فاعلا على عمل مجلس النواب وعلى رؤية اعضاء مجلس النواب للدولة العراقية ,اذ تعد من الامور المهمة التي استفدنا منها :عدم وجود جهاز تخطيطي يخطط لنا اولويات التشريع في مجلس النواب ,وعدم وجود قوة تخطيطية تحدد مسارات مجلس النواب وهذا الذي ادى الى اصدار عبثية كبيرة من القوانين ,مؤكدة ان هذه الورشة مهمة وذات نفعا جيدا لجميع المشاركين وستكون ذات نفع للبلد .