عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ندوة عن آلية تعويض المقاولين بمشاركة المقاولين وأصحاب الشركات المقاولة و ممثلي القطاع الخاص وجهات التعاقد ,وكذلك عدد من الجهات ذات العلاقة وعدد من منتسبي الوزارة . وقالت المديرة العامة للدائرة القانونية الدكتورة هناء إسماعيل في وزارة التخطيط : ان الدائرة القانونية قامت بدعوة جهات التعاقد والقطاع الخاص عن ىلية تعويض المقاولين , والتي صدرت من قبل الوزارة استنادا الى صلاحية السيد وزير التخطيط مادة 17 من تعليمات تنفيذ الموازنة 
وأضافت" ان الندوة تضمنت عرض الآلية والاستماع الى عدد من المشكلات من قبل جهات التعاقد والقطاع الخاص وبينت ان الندوة توصلت الى عدة توصيات من ضمنها : اعادة النظر بالإلية الموجودة ومحاولة اعداد ورش تدريبية بالنسبة للموظفين والقطاع الخاص ومفاتحة الجهات المعنية بوضع تخصيص للمبالغ والذي يقر من قبل اللجنة المركزية في الوزارة .
وبينت انه جرى طرح عدة امور من ضمنها قرار 347 والإشكالات التي تعاني منها الوزارة في هذا الجانب ,وأشارت الى إن التوصيات تضمنت : ادخال مكاتب المفتشين العموميين في هذه اللجنة ومحاولة التنسيق بين الجهات الرقابية والجهات التنفيذية في اصدار القرارات بالاحقية بالتعويض وعبرت عن املها ان تكون هذه الندوة بداية للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهذا الجانب , والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة .من جانبه قدم المهندس بشار حاتم ثابت عن الدائرة القانونية عرضا توضيحيا عن آلية البت في التعويضات , التي يطالب بها المقاولون والتي تضمنت اجراءات تقديم طلب التعويض والحالات التي تقتضي البت في التعويض .