عقد فريق التعاون العلمي والاستشاري التابعة لدائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط وبالتعاون مع جامعة النهرين ندوة عن دراسة ( الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف تمويل وتنفيذ مشاريع برنامج تنمية الأقاليم والبترودولار جراء الأزمة المالية ومكافحة التنظيمات الارهابية) بحضور عميدة كلية اقتصاديات الاعمال الدكتورة نغم حسين نعمة ومن طلبة وأستاذة الجامعات وعدد من ممثلي الوزارة والجهات ذات العلاقة .
وقالت رئيسة قسم تقييم دراسات الجدوى في دائرة تخطيط القطاعات الدكتورة بشرى وادي عبد السادة ومعدة هذه الدراسة و التي اوضحت ان الهدف منها هو دراسة أثر انخفاض تخصيصات الموازنة الاستثمارية في المشروعات التنموية المدرجة في برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار لحساب الخسائر الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الوطني عند كل سنة توقف لهذه المشاريع عدا محافظات اقليم كردستان فضلا عن حساب الخسائر المالية للمحافظات الثلاثة التي كانت خارج سيطرة الحكومة المركزية والمتضررة من جراء العمليات الإرهابية والمتمثلة بمحافظة نينوى، صلاح الدين، الانبار. 
وأضافت" ان الدراسة خرجت بعدد من الاستنتاجات والتي تضمنت ( إن اعتماد الاقتصاد العراقي في تمويل المشاريع التنموية على العوائد النفطية جعل تنفيذها مرتبطا" بتذبذبات أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المشاريع المدرجة في برنامج تنمية الأقاليم وانخفاض حجم التخصيصات السنوية، فبعد إن بلغت عام 2015 (4338.6) مليار دينار انخفضت الى ( 748.8) مليار دينار عام 2018 ، اذ ساهمت وزارة التخطيط في معالجة آثار الانخفاض في تمويل مشاريع الموازنة الاستثمارية وبرنامج تنمية الأقاليم من خلال قرارات مجلس الوزراء ، اذ تم تخفيض عدد المشاريع من (6535) مشروع عام 2015 إلى (5011) مشروع عام 2016، وهذا ما أدى تخفيض كلف المشاريع المدرجة في إجمالي الموازنة بمقدار (41771) مليار دينار فضلاً عن رفع مكونات غير مباشر بها أو إعادة النظر بالكلف وتحديدها بمقدار الالتزامات المنفذة وتخفيض الجزء المتبقي وبما لا يؤثر على المشروع ، 
اذ بلغ إجمالي مشــاريع برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار (3625) مشروعا ،إما الاحتياجات المالية فقد بلغ (19247.9) مليار دينار وإذا ما أضفنا خسائر الضرر مع الاحتياجات المالية ستكون ((20238.8 مليار دينار، وفي ضوء التخصيصات الســـنوية لبرنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار لعام 2018والتي بلغت ((748. 8 مليار دينار ، فان ذلك يشير الى إن المشاريع المتوقفة حتى تنجز ويتم إعادة أعمار المشاريع المتضررة من العمليات الارهابية والعسكرية في ضوء هذه التخصيصات يتطلب إنجازها على الأقل (27) سنة. بلغ حجم الخسائر التخمينية السنوية وبحسب افتراضات الدراسة للاندثار التي يتحملها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف المشروعات المدرجة في برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار (483.2) مليار دينار سنويا ، فضلا عن الخسائر الأخرى المتمثلة بالإيجارات والمصاريف التشغيلية لبعض الدوائر والهيئات والوزارات ، وتعويضات المقاولين ، وكذلك الخسائر الناتجة عن كلف الحراسات والحمايات لمواقع المشروعات المتوقفة علاوة على الخسائر الناجمة عن عدم تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين والذي سينعكس بشكل سلبي على حياتهم . واوضحت ان حجم الخسائر الكلية الناجمة عن الإضرار المباشرة التي تعرضت لها المحافظات الثلاثة ( نينوى ، صلاح الدين والانبار ) جراء العمليات الارهابية والعسكرية بلغ (990.9) مليار دينار وإذا ما تم جمعها مع خسائر الاندثار السنوي للمحافظات الثلاثة المتضررة البالغة (46.4) مليار دينار سيكون إجمالي خسائر تلك المحافظات قد بلغت (1037.3) مليار دينار.وبلغ عدد المشاريع التي تم حساب اندثار للمحافظات الـ (12) محافظة (1148) مشروعا وللمحافظات الثلاثة التي كانت تقع خارج سيطرت الحكومة المركزية (308) مشاريع بعد أن استبعدنا المشروعات الجديدة و المستمرة التي لم يتم الصرف عليها ضمن برنامج تنمية الأقاليم وكذلك مشاريع استملاك الأراضي والتأهيل وتسديد الحسابات . فيما بلغت حجم الاحتياجات المالية للمشروعات في برنامج تنمية الأقاليم والبتر ودولار( (16408.0 مليار دينار ، وإذا ما تم جمعها مع احتياجات المشاريع التي لم يباشر بها ((2839.9 مليار دينار ستكون إجمالي الاحتياجات (19247.9) مليار دينار ، وعند إضافة خسائر الضرر المباشرة والتي بلغت (990.9) مليار دينار فأن الاحتياجات المالية لإجمالي مشاريع برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار قد تبلغ (20238.8) مليار دينار باستثناء خسائر الاندثار التي يتحملها الاقتصاد الوطني سنوياً جراء استمرار توقف المشروعات والتي بلغت ((483.2 مليار دينار سنوياً. وأضافت" ان حجم الخسائر للمشاريع المدرجة في الموازنة الاسـتثمارية والتي تم حسـابها في دراسة سابقة بعنوان (انخفاض الموازنة الاستثمارية وآثارها الاقتصادية على المشروعات التنموية في العراق) بلغت ( 3473.7) مليار دينار سنوياً وعند جمع هذه الخسائر المالية مع خسائر الاندثار السنوي للمشاريع المدرجة في برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار تصبح إجمالي الخسائر المالية لإجمالي الموازنة الاستثمارية التي يتحملها الاقتصاد الوطني سنوياً قد تبلغ (3956.97) مليار دينار فضلاً عن خسائر الضرر للمحافظات الثلاثة والتي بلغت (990.9) مليار دينار، موضحة انه تم حساب الاندثار السنوي للمشاريع المتوقفة في برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار اعتمادا" على المصروف التراكمي والحالة المثالية لكل مشروع دون الأخذ بالاعتبار خصوصية كل مشروع ودراسة فقراته من حيث التكنولوجيا والمعدات المستخدمة والآثار المناخية والاجتماعية المحيطة لغرض تحديد الاندثار الفعلي. وأشارت رئيسة قسم دراسات الجدوى الى ان الدراسة تضمنت عدد من التوصيات وهي توفير التخصيصات اللازمة في الفقرة (3) من الاستنتاجات أعلاه لتقليل الخسائر المالية التي يتحملها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف المشاريع قيد التنفيذ ، وضرورة اتخاذ قرار إلغاء التوقف للمشاريع وتمويلها من خلال قروض تخصص لهذا الغرض و استقطاع نسبة لا تقل عن (%10) من تخصيصات وزارة النفط ( عقود التطوير والتشغيل لجولات التراخيص ) لانجاز تلك المشروعات.مع ضرورة السعي لتوفير تمويل إضافي من القروض الدولية لاستكمال المشاريع ذات الأولوية عبر زيادة التخصيصات المالية ويمكن من خلال قروض دعم الموازنة. والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للتخلص من حالة الاقتصاد الريعي والتحول نحو الاقتصاد المتنوع من خلال توظيف نسب متزايدة من العوائد الاستثمارية في الأنشطة غير النفطية لاسيما الزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج غير النفطي وبما يسهم في توسيع إيرادات الموازنة العامة. فضلا عن تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال وضع إطار مؤسسي وتشريعي ينظم الأمور الإدارية والفنية والمالية مع شمول اكبر عدد من المشاريع بهذا الأسلوب لتخفيض خسائر الاندثار والإضرار. وكذلك العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي في المحافظات من خلال إكمال جميع الأطر القانونية و المؤسساتية لإدارة الاستثمار وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة فيها .