تزامنا مع مشروع قانون انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانطلاقا من الخطة التنفيذية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لترشيد الطاقة عقدت وزارة التخطيط ندوة تخصصية عن مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وأفاق استثمارها في العراق والإطار التشريعي والخطط المستقبلية لتوطين هذه التكنولوجيا بحضور ممثلي الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص المتخصصين في هذا المجال . 
رئيس لجنة وحدة كفاءة الطاقة
وقال رئيس لجنة وحدة كفاءة الطاقة في وزارة التخطيط الدكتور عامر عبيد كريم والذي ادار الندوة وقدم عرضا عن المقترحات الخاصة لمشروع قانون انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وأوضح ان اعداد مسودة قانون انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العراق يهدف الى تحفيز نشر و استخدام الطاقة المتجددة في العراق و تحقيق التنمية المستدامة وكذلك استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة و تعزيز امن الامداد بالطاقة و تشجيع الاستثمار و حماية البيئة وعليه جرى وضع اطار قانوني لينظم منح التراخيص و تنظيم المعاملات المالية و التعاقدية وأيضا التزامات المستثمرين و مشغلي الشبكات والأمور الفنية وبين ان البنود المقترحة على مشروع القانون هي: تضمين مشروع القانون فقرة انشاء (صندوق الطاقة المتجددة) ,
الذي يهدف الى تمويل مشاريع استغلال مصادر الطاقة المتجددة لمشاريع صغيرة و متوسطة و كبيرة وان الموارد المالية للصندوق المشار اليه ستكون من الموازنة العامة و الخطة الاستثمارية الحكومية و عوائد استثمارات اموال الصندوق و المنح الدولية و عوائد بيع شهادات تراخيص الكاربون و تحديد رسوم مالية لذلك يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير و عضوية درجات خاصة ونقترح ان تخضع وثائق الشروط الخاصة بإنشاء محطات انتاج الكهرباء من مصادر المتجددة الى لجنة مشتركة عضويتها (وزارة الكهرباء و وزارة التخطيط و وزارة الصناعة و المعادن و وزارة البيئة) لغرض وضع محددات فنية و مكانية و بيئية و استراتيجية لهذه المحطات. مع تضمين مشروع القانون تعرفة شراء الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة و المجهزة الى الشبكة الوطنية (كيلواط ساعة) من قبل وزارة الكهرباء على اساس نظام تعرفة التغذية و تطبيق نظام صافي عدادات القياس للمنظومات التي تصدر او تستورد الطاقة من و الى الشبكة الوطنية.ونقترح ايضا وضع الكودات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة و بما يتلائم مع المعايير القياسية المعتمدة و ظروف اشتغال الشبكة على مستوى قطاع النقل و الانتاج و التوزيع.
مع اتاحة الفرصة لاستثمار الطاقة المتجددة للأشخاص الذين تتوافر بهم المؤهلات المالية و الفنية و اعتماد العدادات الذكية لتنظيم عملية الاستهلاك و الانتاج.وكذلك تضمين مشروع القانون فقرة الترشيد باستهلاك الطاقة الكهربائية و كفاءة ادارة الطاقة ونقترح تضمين مسودة القانون تشكيل هيأة الطاقة المتجددة لكي تكون الجهة التي تراعي الموارد و الاختصاصات و البنى التحتية و المشاريع ذات الصلة بالعمل بالطاقات المتجددة المتاحة.و تضمين مشروع القانون أيضا فقرة الزام الوزارات و الدوائر الحكومية استخدام السخان الشمسي و منظومات الطاقة الشمسية.مع وضع معايير فنية و رقابية لمكونات منظومات الطاقة الشمسية التي ستدخل للسوق المحلية وفق شهادات فحص معتمدة دوليا و محليا بما يعزز كفاءة الاداء. وتشمل المقترحات ايضا تضمين مشروع القانون فقرة الاعفاءات الجمركية و الرسوم و الضرائب على اجهزة و معدات الطاقة المتجددة ,كونها ستكون حافزا ايجابيا وطنيا يشجع توطين هذه التكنولوجيا على ان يكون مجلس الوزراء الاتحادي هو الجهة المسؤولة عن تخصيص الاراضي و المصادقة عليها ضمن خارطة استثمارية لمشاريع محطات انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة و بالتنسيق مع وزارة التخطيط.